به گزارش فولادنامه به نقل از فارس،  ابراهیم حمیدی امروز در ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با اشاره به بازدید خود از معدن خمرود اظهار داشت: توسط فولاد زرند ایرانیان قرار بر این بود این معدن در سال ۹۷ به استخراج برسد و حق دولت را بدهد و حق خود را هم برداشت کنند.

وی با اشاره به اینکه با واقعیت‌هایی در کشور مواجه هستیم، ادامه داد: دلایل و عاملی که موجب شده این شرکت نتواند این پروژه را به بهرده‌برداری برساند برای همه ما روشن است، هرچند روی کاغذ نباشد، وضعیت کشور و تحریم‌هایی که بر علیه کشور وضع شده ازجمله این مسائل است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: شرایط کشور و تحریم و وضعیت اقتصاد را در داخل کشور می‌بینیم و قیمت دلار در زمان انعقاد قرارداد فولاد ایرانیان و قیمت امروز دلار هم مشخص است، بنابران تعهداتی که باید انجام می‌دادند را به‌علت تحریم انجام نداده‌اند و تامین ماشین‌آلات مورد نیاز حفاری انجام نشده و این پروژه به بهره‌برداری نرسیده است.

حمیدی با اشاره به عواملی که در خارج اختیار پیمانکار اتفاق افتاده است، خاطرنشان کرد: فولاد ایرانیان اعلام کرده در داخل کشور ظرفیت‌های داخلی را بررسی کرده‌ایم و طی دو سال می‌توانیم با امکانات و ماشین‌آلات داخلی به بهره‌برداری برسانیم و دنبال فرصت هستند.

وی عنوان کرد: آیا این فرصت به نفع منافع کشور هست یا خیر، با توضیحاتی که داده شده است به نفع ملی و دولت است که فرصت به شرکت فولاد ایرانیان داده شود، زیرا حق دولت و شرکت زیر زمین قرار دارد و حقی هنوز ضایع نشده است، زیرا معدن خمرود هنوز به بهره‌برداری نرسیده و فقط به تاخیر افتاده است و دولت به قیمت روز می‌تواند حق خودش را بفروشد.

مقام عالی قوه قضاییه در استان کرمان ادامه داد: اگر بر خلع ید شرکت فولاد ایرانیان زرند اصرار کنیم، منافع دولت دیگر تامین نمی‌شود و متضرر هم می‌شود، بنابراین در ستاد استانی اجرای کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان مجوز به ایمیدرو می‌دهیم تا وارد مذاکره جدید با پیمانکار فولاد ایرانیان شوند.

حمیدی اظهار کرد: همچنین این را مصوب می‌کنیم که پیمانکار تعهد دهد، کار را در جدول زمان‌بندی مورد تایید به نتیجه برساند و اگر به تعهد خود عمل نکردند باید ضرر دولت را جبران کنند و پاسخگو باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: طی شش ماهه امسال ستاد اجرای کل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان ۲۰ جلسه برگزار کرده است و تاکنون ۸۱ مصوبه داشته‌ایم و ۶۵ پرونده تشکیل شده است تا به بخش اشتغال و تولید در استان کرمان کمک کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز اظهار کرد: پیگیری دادگستری کل استان کرمان برای رفع مسائل و مشکلات صنعت و معدن قابل قدردانی است.

سید مهدی حسینی‌نژاد با اشاره به اینکه معدن خمرود جزو معادنی‌ست که چاه‌های آن قبل از انقلاب حفر شده اما مانده است و نتوانسته‌اند پروژه را انجام دهند، اضافه کرد: معدن خمرود در ابتدا مربوط به شرکت زغالسنگ کرمان بود و بعد زیرمجموعه ایمیدرو شده است و از سال 93 فعالیت مجدد برای این معدن کلید خورد.

وی عنوان کرد: سرمایه‌گذار جدید می‌خواهند بعد از 50 سال بیایند و استخراج را انجام دهند و چهار سال کارهای خیلی خوبی را هم انجام داده‌اند و باید 750 هزار تن زغالسنگ را استخراج کنند که تاثیر زیادی بر تولیدات این بخش در استان کرمان دارد.

حسینی‌نژاد افزود: شرایطی که قانون آنها را ندیده موجب ایجاد مشکل برای واحدهای معدنی شده است و ما نیز به‌عنوان ادراه کل صنعت و معدن با رفع مشکل فولاد ایرانیان موافق هستیم.

همچنین رئیس دادگستری شهرستان زرند اظهار داشت: بسیاری از معضلات و مشکلات زرند با حضور شرکت فولاد ایرانیان و سایر شرکت‌ها مرتفع شده است و با رفع مشکل این شرکت در واقع برای حضور گسترده جوانان به کار تصمیم گرفته‌ایم.

سید رضا حسینی‌نژاد فرماندار زرند نیز در سخنانی اظهار داشت: اشتغالزایی فولاد ایرانیان برای من به‌عنوان نماینده دولت از همه چیز مهمتر است و ما هم به رفع مشکلات این مجموعه کمک می‌دهیم تا هر چه سریع‌تر اشتغال برای جوانان ایجاد شود.

در همین حال دادستان عمومی و انقلاب کرمان با اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی به‌سر می‌بریم و رفع موانع تولید از فرمایشات رهبری است، تصریح کرد: صرفه و صلاح بیت‌المال بر احیای قرارداد فولاد ایرانیان است.

مشکلات مربوط به گروه صنعتی لاوان نیز در این جلسه مورد نقد و بررسی قرار گرفت که رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: تلاش ما بر این است که واحدهای تولیدی راکد و یا نیمه‌فعال دوباره راه بیفتند و اشتغال ایجاد شود.

حمیدی ابراز داشت: مصوبه ما این است که بدهی گروه صنعتی لاوان تسویه شود و هدف نهایی ما این است که این شرکت فعال شود و ایجاد اشتغال کند.