روند قیمت‌گذاری این محصولات در بورس‌کالا به‌صورتی پیش رفته است که قیمت سنگ‌آهن با کنسانتره و گندله تقریبا برابری می‌کند و حاشیه سود فعالان این بخش‌ها را به‌قدری کاهش داده است که بسیاری از آنها تعطیل شده‌اند یا با کاهش ظرفیت تولید راه خود را ادامه می‌دهند. اتفاقات جهانی و تصمیمات داخلی باعث‌شده است تا سوددهی ابتدای چرخه فولاد به ضرر ختم شود و به مرور‌زمان اکثریت آنها به‌ویژه بخش‌خصوصی تعطیل و از بین خواهند رفت و دولت می‌ماند و خودش.

فشار اقتصادی به زبان ساده

چند سالی هست که قیمت محصولات زنجیره فولاد در بورس مشخص می‌شود و این روند از دی‌ماه سال‌گذشته به‌صورت اجباری برای هر نوع خرید و فروش محصولات زیرمجموعه فولاد درآمد، از این‌رو تصور فعالان این حوزه بر قیمت‌گذاری منصفانه در فضای بورس‌کالا بود؛ اما از آنجا که قیمت پایه محصولات از طریق ضریب‌های مشخص‌شده از سوی سازمان بورس مشخص می‌شود و این سازمان نیز هیچ راهکار ثابتی برای تعیین قیمت پایه محصولات ندارد شرایط جور دیگری رقم خورد.

در واقع قیمت پایه در زنجیره فولاد را ضرایب تعیین می‌کنند و تاکنون تعیین‌کننده این ضرایب قیمت شمش فولاد خوزستان بوده است، از این‌رو در مدت حضور شرکت‌های زنجیره فولاد در بورس، این سازمان ضریب مشخصی برای محصولات در نظر نگرفته است. گاهی با ضریب ۱۸، گاهی ۱۶ و حتی این اواخر با ضریب ۱۳ محاسبه شده است. این روند، قدرت پیش‌بینی را از شرکت‌های حاضر در بورس می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد تصمیم‌گیری درستی داشته باشند.

از سوی دیگر، از آنجا که تعداد فعالان در ابتدای زنجیره تولید فولاد یعنی کنسانتره‌سازان، گندله‌سازان و... در بورس‌کالا محدود است، قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند و تعیین قیمت محصولاتشان به‌دست انتهای زنجیره می‌افتد.

در واقع دولت با تعیین لحظه‌ای ضرایب برای فروش محصولات زنجیره فولاد در بورس به‌نوعی قیمت‌گذاری دستوری را رقم زده است؛ در صورتی‌که سازوکار تعیین قیمت باید مشخص و شفاف باشد تا فعالان این حوزه بتوانند در تالار شیشه‌ای به‌راحتی معاملات خود را انجام دهند. همچنین دولت قیمت سنگ‌آهن را متناسب با این ضرایب کاهش نداده است؛ از این‌رو قیمت سنگ‌آهن با کنسانتره تقریبا برابری می‌کند و هزینه‌های فرآوری آن را پوشش نمی‌دهد و این روند درباره گندله نیز صادق است.

همچنین دولت تنها اجازه فروش محصولات این زنجیره را در داخل کشور می‌دهد و تنها پس از سه‌بار عرضه در بورس و عدم‌فروش، به آنها اجازه صادرات داده می‌شود که این باز‌هم از قدرت چانه‌زنی بخش‌های پایین‌دستی این صنعت می‌کاهد.

در نتیجه این روند و فشارهای وارده بر ابتدای زنجیره فولاد، فعالان این صنعت با کاهش ظرفیت فعالیت خود را ادامه می‌دهند و در برخی موارد حتی شاهد تعطیلی واحدها بوده‌ایم.

در مسیر تعطیلی کنسانتره‌سازی‌‌‌‌‌‌‌ها

علی جبل‌‌‌‌‌‌‌عاملی، کارشناس صنایع معدنی درباره شرایط یادشده به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در دو دهه گذشته مباحث بسیاری پیرامون قیمت‌گذاری خوراک میان‌مجتمعی در زنجیره فولاد کشور در جریان بوده که می‌توان آنها را در قالب ۳‌نوع نگاه کلی به مقوله قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در کشور دسته‌بندی کرد.

او ادامه داد: اولین قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت‌های جهانی است. در این استدلال با توجه به اینکه شرکت‌های فولادسازی محصول خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی در بورس‌کالا عرضه یا صادر می‌کنند، شرکت‌های تامین‌کننده خوراک فولادسازان نیز متقاضی نرخ‌‌‌‌‌‌‌گذاری خوراک بر مبنای قیمت‌های جهانی هستند.

به گفته جبل‌‌‌‌‌‌‌عاملی، دومین قیمت‌گذاری بر مبنای بازگشت سرمایه متوازن در زنجیره است. این نگاه با توجه به اینکه پروانه بهره‌برداری معادن عمده سنگ‌آهن کشور در اختیار دولت است و این معادن در زمره انفال به‌شمار می‌روند، معتقد است ضرایب قیمتی باید به‌نحوی تعیین شود که بازگشت سرمایه حلقه‌های زنجیره فولاد نزدیک به‌هم بوده و به‌عبارتی سود حاصل از استفاده از منابع سنگ‌آهن کشور به‌صورت متوازن در زنجیره توزیع شود.

او درباره نگاه سوم به قیمت‌گذاری که بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس‌کالا است نیز توضیح داد: در این استدلال مکانیزم کشف قیمت در بورس‌کالا پیشنهاد شده که نیروهای عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمتی بوده و قیمت تعادلی مبنای مبادلات بین‌مجتمعی را شکل می‌دهد.

این کارشناس صنایع معدنی با بیان اینکه درگذشته قیمت‌های محصولات زنجیره عمدتا بر اساس ضرایب شمش فولاد خوزستان محاسبه می‌شد و محصولات نیز هم در بازار آزاد و هم در بورس‌کالا مورد معامله قرار می‌گرفتند، افزود: اما اکنون کلیه تولیدکنندگان زنجیره از جمله تولیدکنندگان کنسانتره از سه‌ماهه پایانی سال‌گذشته ملزم به عرضه تمامی محصولات خود در بورس‌کالا شدند.

او ادامه داد: اگرچه مبنای قیمت‌گذاری در امیدنامه پذیرش این کالاها قیمت‌های جهانی ذکر شده؛ اما مبنای دقیق‌تری جهت محاسبات قیمت پایه تاکنون اعلام نشده است و هر هفته بورس‌کالا قیمت‌ها را بدون ارائه فرمول مشخص یا روال خاصی محاسبه و اعداد را از طریق کارگزاران به عرضه‌‌‌‌‌‌‌کنندگان اعلام می‌کند.

جبل‌‌‌‌‌‌‌عاملی تاکید کرد: واضح است که هدف از عرضه در بورس‌کالا بر کشف قیمت منصفانه در فضایی شفاف است و این در حالی است که اکنون تولیدکنندگان زنجیره هیچ برآورد یا پیش‌بینی برای عرضه محصولات خود ندارند و مکانیزم بازار به‌درستی عمل نمی‌کند و این قیمت‌گذاری بورس‌کالاست که تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده شده است و به‌نظر می‌رسد، حداقل بر روی کاغذ عوامل دیگری باید تعیین‌‌‌‌‌‌‌کننده میزان رقابت بر روی کالای عرضه‌شده در بورس‌کالا باشند از جمله تراز عرضه و تقاضای خوراک در کشور به این معنی که هرقدر خوراک عرضه‌شده در کشور دچار کسری عرضه بیشتری باشد، انتظار داریم رقابت بیشتری روی آن صورت می‌پذیرد.

او نکته دیگر را سود ناشی از خرید خوراک و تولید دانست و گفت: هرقدر سود اقتصادی خرید خوراک و حاشیه سود تولید از آن بالاتر از نرمال باشد، انتظار رقابت بیشتری در بورس‌کالا را داریم و نهایتا محیط رقابتی است که هر قدر تعداد خریداران بیشتر باشد، انتظار رقابت بالاتری در خرید خوراک می‌رود.

این کارشناس صنایع معدنی در ادامه تاکید کرد: با توجه به آنچه در سایر محصولات در بورس‌کالا دیده شده است، در صورتیکه قیمت‌گذاری دستوری نبوده و محیط رقابتی برقرار باشد، رقابت معنی‌‌‌‌‌‌‌دار بر روی کالا صورت می‌‌‌‌‌‌‌پذیرد، در غیر این‌صورت حتی اگر کسری عرضه و سود ناشی از خرید خوراک بالا باشد، انتظار نداریم رقابت موثری صورت پذیرد، لذا این عوامل در پیش‌بینی کشف قیمت در بورس‌کالا اولویت دارند.

او اظهار کرد: با تداوم این روند فعالان این صنعت عملا نمی‌توانند قیمت هفته‌های آتی را پیش‌بینی کنند و تصمیم بگیرند که عرضه محصولاشان در این شرایط صرفه‌اقتصادی دارد یا خیر.

جبل‌‌‌‌‌‌‌عاملی تشریح کرد: با توجه به مطالب گفته شده به این نکته هم باید توجه کرد که در زنجیره فولاد هرچه به ابتدای زنجیره نزدیک می‌شویم، حاشیه سود کمتر و رقابت نیز مشکل‌‌‌‌‌‌‌تر است.

او افزود: براساس اعلام انجمن فولاد در سال‌های گذشته و همچنین محاسبات بر اساس میانگین ۵‌ساله ضرایب محصولات زنجیره فولاد تاکنون، اختلاف چشمگیری بین ضرایب داخلی و بین‌المللی وجود دارد. به‌عنوان مثال ضریب جهانی کنسانتره در حدود ۲۴‌درصد شمش فولادی است و این در حالی است که این عدد قبلا ۱۶‌درصد شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته‌شده بود. به‌عنوان مثال طی هفته‌های گذشته با احتساب قیمت کدال خوزستان در تیرماه حدود ۱۵‌هزار و ۴۰۰‌تومان برای هرکیلوگرم و تعیین قیمت ۲‌هزار و ۴۹‌تومان برای کنسانتره این نسبت به حدود ۱۳درصد رسید ‌و عملا برخی تولیدکنندگان با قیمت‌هایی مواجه شدند که کمتر از بهای تمام‌شده محصولات تولیدی آنهاست.

این کارشناس صنایع معدنی با اشاره به اینکه فعالان این حوزه نمی‌توانند محصول خود را خارج از بورس‌کالا عرضه کنند، تاکید کرد: همچنین آنها باید کف مقدار عرضه را که از سوی وزارت صمت معین‌شده رعایت کنند و همان‌طور که گفته شد، تابع قیمتی باشند که بورس‌کالا اعلام می‌کند، بدون اینکه حتی مبنایی برای این قیمت‌گذاری مشخص

شده باشد.

همچنین صادرات کنسانتره نیز منوط به سه‌بار عرضه محصول در بورس‌کالا است و در صورتی‌که خریداری برای آن وجود نداشته باشد، مجوز صادرات صادر خواهد شد. این نحوه صادرات برای گندله نیز تا ۲‌ماه گذشته وجود داشت؛ اما با توجه اعداد غیررسمی اعلام‌شده مبنی‌بر اینکه بیش از ۱۵‌میلیون‌تن گندله در کشور وجود دارد که مازاد عرضه داریم این بخش از شمول تیک صادراتی پس از چندبار عرضه خارج شد.

او بیان کرد: هم‌‌‌‌‌‌‌زمان با اینکه قیمت‌های فولاد از اوج خود در سال‌گذشته میلادی فاصله می‌گرفت؛ با اینکه امکان رقابت وجود داشت از ابتدای امسال برای صادرات این محصولات محدودیت‌ها و عوارض صادراتی در نظر گرفته شد و اعلام شد بر اساس جداولی تا محدوده ۲۰‌درصد و بر اساس قیمت پایه مشخص شده، عوارض صادراتی باید پرداخت شود؛ لذا در خلال این زمان برخی از شرکت‌ها عملا امکان صادرات نداشتند.

جبل‌‌‌‌‌‌‌عاملی با اشاره به دلایل کاهش تقاضای جهانی در محصولات فولادی، اظهار کرد: به علت دامپینگ روسیه بعد از شروع جنگ با اوکراین و همینطور رکود در بازار مسکن چین و محدودیت‌های پی‌درپی کرونایی این کشور، موجودی انبارهای چین افزایش یافت و باعث شد تا قیمت سنگ‌آهن در دنیا تا محدوده ۱۰۰دلار در هر‌تن کاهش پیدا کند و ما باز‌هم فرصت صادرات را از دست دادیم.

او با بیان اینکه در کنار مشکلات قیمت‌گذاری و صادرات مشکل دیگر تولیدکنندگان هزینه‌های تولید است، افزود: امسال عملا هزینه نیروی انسانی ۵۷‌درصد، حمل‌ونقل به صور رسمی ۳۵‌درصد و به‌صورت غیررسمی بیش از ۵۰‌درصد افزایش یافته است و از طرف دیگر قیمت سنگ‌آهن به‌عنوان ماده‌اولیه به میزان موردانتظار کاهش نداشته است که با توجه به سختی تامین مناسب مواداولیه و کاهش قیمت‌ها این احتمال وجود دارد که شرکت‌های بزرگ هم توانایی تکرار رکوردهای خود را نداشته باشند.

این کارشناس صنایع معدنی ضمن تاکید بر اینکه شرایط یادشده برای تولیدکنندگان کنسانتره، به‌ویژه بخش‌خصوصی بسیار سخت‌تر است، خاطرنشان کرد: آنها معادن بزرگ ندارند که ضرایب برداشت خوبی داشته باشند و اگر معدن هم نداشته باشند باید از شرکت‌های مختلف، ایمیدرو یا از معادن بزرگ دیگر سنگ‌آهن خود را تامین کنند که با وجود کمبود در این بخش قطعا با قیمت‌های بالایی مواجه خواهند شد؛ لذا حاشیه سود تولیدکنندگان کنسانتره آنچنان کاهش پیدا می‌کند که کنسانتره‌سازان به سمت تعطیلی حرکت خواهند کرد. کما اینکه در بخش گندله به‌نظر می‌رسد برخی خطوط فعالیت خود را تعدیل یا تعطیل‌کردند و این اتفاق ممکن است درباره کنسانتره نیز صدق کند.

دستکاری دولت در قیمت‌گذاری

سعید صمدی، فعال حوزه فولاد و دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران نیز در گفت‌‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بر روند قیمت‌گذاری دستوری دولت در حوزه فولاد صحه گذاشت و گفت: دولت قصد دارد در بخش‌هایی قیمت را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد.

او با اشاره به اینکه روند پایین نگه‌داشتن قیمت‌ها در زنجیره فولاد شایع‌‌‌‌‌‌‌تر است، ادامه داد: یکی از دلایل دولت در این زمینه این است که حاشیه سود در زنجیره فولاد بالا است و تفکر دولتی بر این است که در صورت دخالت در قیمت‌گذاری تنها کمی از حاشیه سود کاهش پیدا می‌کند و صنعت دچار مشکل و بحران نخواهد شد؛ درحالی‌که بخش‌های مختلف فولاد به‌صورت یک زنجیره در حال فعالیت است و کل این زنجیره به قیمت متصل است.

به گفته صمدی، زغال‌سنگ بر اساس ۲۶‌درصد شمش فولاد قیمت‌گذاری می‌شود و در این‌ماه نسبت به سال‌گذشته قیمت زغال‌سنگ ۱۱‌درصد کاهش یافته است؛ درحالی‌که ابتدای سال‌فقط ۵۷‌درصد به‌دستمزدها افزوده شده است. این اتفاق باعث می‌شود، تا بخشی از فعالیت‌های معدن که حاشیه سود بالایی ندارد در نقطه سر به‌سر فعالیت کنند و دچار بحران اقتصادی شوند.

او دلیل دولت برای قیمت‌گذاری زنجیره فولاد در بورس‌کالا را رقابت آزاد و سالم اعلام کرد و گفت: قرار بر این بود که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا در بورس‌کالا در صحنه رقابت به‌صورت شفاف مشخص شود؛ اما با بخشنامه‌های متعدد و دستکاری و فرمول‌های قیمت‌گذاری از شفافیت خارج شد و شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که اساس پروژه‌‌های آنها بر پایه معادن بود، طبیعتا دچار بحران شدند. دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران اظهار کرد: در صورتی‌که فشار خون انسان بالای ۱۴ باشد مشکلاتی را برای حیات او رقم می‌زند و در این‌صورت باید به پزشک مراجعه شود؛ اما شما برای رفع این مشکل به‌جای مراجعه به پزشک دستگاه فشار خون را دستکاری می‌کنید و اگر فشار خون به ۲۰ هم برسد دستگاه تا ۱۳ نشان می‌دهد و همه‌چیز به‌نظر نرمال و مساعد می‌آید. در این حالت فرد به پزشک مراجعه نمی‌کند و امکان فوت شخص بالا می‌رود.

صمدی نحوه دستکاری قیمت زنجیره فولاد توسط دولت را مشابه مثال بالا دانست و گفت: دستکاری دولت در بازار چنین مشکلاتی را رقم می‌زند و زمانی‌که این فشار وارد می‌شود همه بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی زنجیره به یک اندازه تحت‌فشار خواهند بود؛ اما از آنجا که حاشیه سود تامین‌کنندگان فولاد پایین‌تر است، آسیب بیشتری می‌بینند و بخش‌های دیگر که حاشیه سود بیشتری دارند، فشار کمتری احساس می‌کنند.

پیش‌بینی‌هایی از آینده صنعت فولاد

درحالی‌که رسالت بورس‌کالا کشف قیمت‌های منصفانه است؛ اما از آنجا که فعالان این صنعت اجازه صادرات به معنی واقعی را ندارند و با قیمت‌های دستوری بورس‌کالا درگیر شده‌اند، امکان فروش با تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا را ندارند و در واقع بورس‌کالا کارکرد خود را در این بخش از دست داده است.

لازم به ذکر است، قیمت‌های جهانی نیز متاثر از اتفاقات روز دنیا کاهش یافته است و طبیعتا قیمت صادراتی نیز برای ایران کاهش داشته و قیمت FOB بندرعباس نیز روند کاهش به خود گرفته و این مشکلی است که فعلا کنسانتره‌سازان با آن دست به‌گریبان هستند.

بر اساس آخرین پیش‌بینی گلدمن‌ساکس نیز عدد ۸۵‌دلار برای سنگ‌آهن تا پایان سال‌میلادی است که می‌تواند شرکت‌های داخلی را بیش از پیش متاثر کند. گلدمن‌ساکس معتقد است که مازاد سنگ‌آهن تا پایان سال‌۲۰۲۲ به ۶۷‌میلیون ‌تن برسد، درحالی‌که کسری ۵۶‌میلیون تنی در نیمه اول سال‌وجود داشت و حتی بودجه دولت استرالیا در سال‌۲۰۲۳ قیمت سنگ‌آهن را ۵/ ۷۷دلار در بودجه دیده است؛ لذا خیلی نمی‌توان به رسیدن قیمت‌ها به پیک تاریخی خود امیدوار بود.

چنین انتظاراتی مبتنی بر ضعف بازار املاک و مستغلات در چین و همچنین کاهش شدید تقاضای فولاد این کشور است و همچنین چشم‌انداز ناامیدکننده قیمت بر این واقعیت استوار است که بازار سنگ‌آهن ارتباط تنگاتنگی با بخش املاک و مستغلات چین دارد که به دلیل سرکوب، در بحران است که البته امید است با سیاست‌های حمایتی دولت چین از بخش مسکن، بهبود پیدا کند.

همچنین ممکن است با افزایش تولید فولاد مواجه باشیم و در صورتی‌که مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد، صادرات تسهیل می‌شود. با افزایش صادرات تولید و فروش شرکت‌های فولادی افزایش خواهد یافت، این می‌تواند موتور محرکه‌ای باشد که کل زنجیره تولید این صنعت را به دنبال خود رشد دهد به شرط اینکه قیمت‌گذاری به نحو منصفانه صورت گیرد.

منبع: دنیای‌اقتصاد- نیلوفر جمالی