ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از لحاظ منابع معدنی است؛ دهمین کشور دنیا از لحاظ تنوع مواد معدنی، پانزدهمین کشور جهان از لحاظ تولیدات مواد معدنی و این حاکی از پتانسیل‌های ایران است.

همچنین ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده دارد که از این میان، بیش از ۴ و نیم میلیارد تن از آن مربوط به سنگ‌آهن است.

از طرفی این کشور به عنوان دهمین کشور تولیدکننده فولاد در جهان علیرغم وجود منابع غنی سنگ آهن در کشور با مشکلاتی در زمینه فولادسازی مواجه است که یکی از آن‌ها تامین پایدار مواد اولیه است.

تامین پایدار مواد اولیه و چند چالش مهم

عدم تامین پایدار مواد اولیه تابع مشکلاتی همچون عدم دسترسی به معادن با عیار بالا، مشکلات حوزه حمل و نقل، عدم دسترسی به تکنولوژی‌های مورد نیاز در بحث اکتشافات عمیق، معضلات واردات، تولید و نگه داری ماشین آلات معدنی به کشور است.

بر اساس آمار، برای دستیابی به افق چشم اندار ۱۴۰۴ باید سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تن عملیات خاک‌برداری در کشور انجام شود و این در حالی است که این عدد هم اکنون ۵۰ میلیون تن است. همچنین طبق آمار اتاق بازرگانی تهران، برای رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه سال ۱۴۰۱ برای تولید مواد معدنی نیاز به ۲۵ هزار دستگاه داریم.

افق ١٤٠٤ و بایدهایی که نیستند

برای دستیابی به هدف گذاری افق ۱۴۰۴ نیاز به رشد سالانه ۱۶ درصدی تولید مواد معدنی داریم؛ بنابراین باید ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی طی ۴ سال آینده به این صنعت تزریق شود تا هم اهداف ۱۴۰۴ محقق و هم از زمین‌گیر شدن این صنعت جلوگیری شود.

این در حالی است که عمر مفید نگهداری ماشین آلات معدنی ۱۵سال است و به گفته رئیس خانه صنعت و معدن ایران، این عدد در کشور به ۴۰ سال رسیده و در حال حاضر نگهداری این ماشین آلات در شرایط مساعدی نیست و این امر باعث شده بهره‌وری ماشین آلات و به تبع آن معادن به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

معضل افزایش سن ماشین آلات معدنی

از سوی دیگر با افزایش سن ماشین آلات و فرسوده شدن آن‌ها، میزان سوخت مصرفی مورد نیاز بیشتر شده و امکان ایجاد مشکل برای تامین سوخت مورد نیاز را ایجاد می‌کنند.

اکنون بیش از ۱۸ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان صنایع معدنی وجود دارد که نیازمند نوسازی و جایگزینی است و از سوی دیگر به گفته رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران برای رفع نیاز معدن‌کاران دست‌کم به واردات ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی نیاز است.

سیاست‌های یک بام و دو هوا

تامین این تجهیزات مهم از سال‌های پیش از طریق واردات از کشورهای مختلف به ویژه واردات برند بلاز از کشور بلاروس انجام شده است. اکنون اما وجود ممنوعیت واردات از سوی دولت و با هدف حمایت از تولید داخل، مشکلاتی ایجاد کرده است.

این محدودیت ها منجر به ایجاد مشکلاتی نظیر افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی شده است که با توجه به عرضه پایین این محصولات و وجود محدودیت‌های واردات قیمت این کالا افزایشی چشم‌گیر داشته و این در حالی است که بسیاری از معدن‌کاران توان واردات ماشین آلات جدید را ندارند.

در سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای واردات این ماشین آلات معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و به گفته سید جواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصمیم بر آن است که این مالیات از ۵ به ۱ درصد کاهش یابد و در دستور کار دولت قرار گرفته است.

تولید داخل یا واردات؟

از سوی دیگر دولت با هدف حمایت از تولید داخل، واردات ماشین‌آلات معدنی و عمرانی که در داخل مشابه آن در دست تولید است را با ممنوعیت واردات مواجه کرده، به این صورت که معدن کاران موظف‌اند نیمی از کالای مورد نظر را از داخل تامین و نیمی دیگر را وارد کنند.

این در حالی است که هپکو به عنوان اولین تولید کننده این ماشین آلات در ایران در سال ۱۴۰۰ تنها ۳۰ دستگاه ماشین آلات معدنی را تولید کرده که در مقابل نیاز داخل پاسخگو نیست.

وزیر صمت اما، با هدف حل این مشکل در هفته گذشته سفری به کشور بلاروس داشت که هنوز نتایج قطعی منجر نشده است و به گفته کارشناسان تعامل با این کشور از سال‌های قبل اتفاق افتاده بود و برای مثال تراک ۱۵۰ تنی بلاز از ماشین آلاتی است که قبلا خریداری شده و در معادن مس در حال فعالیت است. بنابراین ارتباط با بلاز از قبل ایجاد شده و دولت میتواند در این خصوص از تجربه بخش خصوصی استفاده کند.

راه کار صحیح کدام است؟

در مجموع می توان نتیجه گرفت که این نارسایی‌ها به دلیل سیاست گذاری‌های نادرستی است که دولت‌ها انجام داده اند و برای رفع آن ها نیاز است تا دو اقدام مهم صورت گیرد:

١-پهنه های معدنی به شرکت‌هایی که اهلیت آن‌ها اثبات شده تخصیص داده شود تا برای بهره برداری زیرساخت های لازم را مهیا کنند.

٢-ماشین آلات یکی از گلوگاه های مهمی هستند که باید بسترسازی برای واردات آن ها صورت پذیرد تا معدنکاران بتوانند به راحتی و با کمترین دغدغه ماموریت خود را در این زمینه انجام دهند،پس دولت باید بخش نامه‌هایی که منجر به سنگ اندازی بر سر راه فعالان بخش خصوصی می‌شود را به حداقل رسانده یا رویکرد خود را تغییر دهد.

منبع: دنیای معدن