<div >

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

به گزارش فولادنامه، در نشست علنی امروز مجلس گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان قرائت شد که در بخش‌هایی از این گزارش آمده است :فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن درسه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است .

در این گزارش همچنین با اشاره به مداخلات دولت دوازدهم در مدیریت این شرکت آمده است: ممانعت معاون اول و رئیس دفتررئیس جمهورسابق واستاندار سابق اصفهان، ازبرکناری مدیرعامل متخلف وعدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت سه ماه، ازجمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره بودجه شرکت فولاد مبارکه آورده است: انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است که انعقاد ۷۳% قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته در این شرکت بوده است.

در این گزارش همچنین به تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه در زمان تصدی مدیریت قبلی آمده است: این شرکت قراردادهای متعددی با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان منعقد کرده بود.

طبق این گزارش انتخاب پیمانکار براساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت های غیر متعارف و الحاقیه های مساله دار و قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو بخشی دیگر از ۹۰ تخلف اعلام شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است.

منبع: فولادبان