در نتیجه فعالان این عرصه می‌توانند ارز را به صورت توافقی بفروشند اما مشکل هنوز در مورد فولاد پابرجاست. در نتیجه درخواست کارشناسان این است که برای کل زنجیره فولاد ارز به صورت مذاکره‌ای و توافقی به‌فروش برسد و به فلزات رنگین محدود نشود. در این زمینه کارشناسان به دولت توصیه می‌کنند که قبل از اینکه ترامپ بر سر کار آید این کار را انجام دهد چراکه زمان را از دست می‌دهیم و این موضوع بر صادرات فولاد تاثیر بسزایی خواهد گذاشت و درنهایت اینکه روند توسعه اقتصادی را کند‌تر می‌کند.
مساله مهم این است که وقتی یک تاجر کالایی را صادر می‌کند به دنبال این است که ارز را به جای اینکه در سیستم بانکی نیما به‌فروش برساند آن را با نرخ آزاد بفروشد. با اینکه فاصله قیمت آزاد و نیما زیاد است اما دولت مطرح می‌کند که آن را به ارز نیما بفروشند. در صورتی که خیلی‌ها هستند که کالا را ریالی می‌خرند و معادل ارز آزاد می‌فروشند! با توجه به اینکه فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد امروز حدود ۱۰‌هزار تومان است، می‌توان گفت این عدد ضرر صادر‌کننده بوده و بر دوش او تحمیل می‌شود.

اگر قرار باشد، ارز به صورت توافقی فروش نرود و نیمایی به فروش برسد، فعال اقتصادی ما در صادرات ضرر کرده و نتیجه همین می‌شود که از اول سال در خصوص صادرات فولاد و زنجیره فولاد شاهدیم اما کاهش صادرات باعث می‌شود که فعال فولادی دیگر دست به صادرات نزند و این حوزه در ارزآوری سهم کمتری را ایفا کند.
چند وقت پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که با هدف حمایت از صادرکنندگان و بازگشت موثرتر و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی برای واردات اقلام موردنیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی» تا سقف ۱۰۰‌درصد فراهم شده است.

دستورالعملی که از نگاه ناظران و فعالان اقتصادی، گامی مثبت و رو به جلو است اما نیاز به سیاست‌های تکمیلی برای گشایش بیشتر دارد. هرچند این بخشنامه می‌توانست زودتر از اینها اعلام شود زیرا الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ۱۰۰درصدی ارز در سامانه نیما باعث کاهش قابل‌توجه صادرات فولاد، زنجیره فولاد و فلزات پایه اساسی در طول هفت ماه گذشته شده بود و حالا هم که در نهمین ماه سال قرار داریم، این وضع ادامه داشته تا اینکه در نهایت بخشنامه مزبور صادر شد.
پیشتر کیوان جعفری‌طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای جهانی آهن و فولاد در این خصوص گفته بود: در بخشنامه اسفند سال گذشته تصویب و اعلام شد که از اول فروردین ۱۴۰۳ محدودیت برگشت ۱۰۰‌درصدی ارز در سامانه نیما انجام می‌شود اما بخشنامه جدید بانک مرکزی کمک‌کننده صادرات بوده و باعث می‌شود که به روال سال گذشته بازگردیم.

به تازگی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که با هدف حمایت از صادرکنندگان و بازگشت موثرتر و تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد و فلزات رنگین اساسی برای واردات اقلام مورد نیاز مصارف ارزی چهار حوزه «ماده اولیه، طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل پروژه‌های تولید انرژی، نیاز کالاهای التهابی صنایع فلزی» تا سقف ۱۰۰‌درصد فراهم شده است.

دستورالعملی که از نگاه ناظران و فعالان اقتصادی، گامی مثبت و رو به جلو است اما نیاز به سیاست‌های تکمیلی برای گشایش بیشتر دارد. این بخشنامه می‌توانست زودتر اعلام شود زیرا الزام صادرکنندگان برای بازگرداندن ۱۰۰‌درصدی ارز در سامانه نیما باعث کاهش قابل‌توجه صادرات فولاد، زنجیره فولاد و فلزات پایه اساسی در طول هفت ماه گذشته شده بود و اکنون هم که وارد نهمین ماه سال شده‌ایم این وضع ادامه داشت تا اینکه بخشنامه مزبور صادر شد.

او ادامه داد: با اینکه در ابتدای دولت چهاردهم مسوولان اقتصادی اعلام کردند که این اتفاق عملیاتی می‌شود اما تا مهرماه این اتفاق رخ نداد و فقط افرادی که در این زنجیره صادر می‌کردند می‌توانستند ارز خود را به واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اختصاص دهند. در واقع شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی می‌توانستند از این امکانات استفاده کنند زیرا نیاز آنها به تجهیزات و ماشین‌آلات را رفع می‌کرد اما شرکت‌های تجاری از این امکان برخوردار نبودند چراکه شرکت‌های تجاری به ارز خود نیاز دارند و نمی‌توانند به واردات ماشین‌آلات اقدام کنند، این موضوع باعث شده بود که شرکت‌های تجاری علاقه‌مندی خود به صادرات را کاهش دهند.
این کارشناس ارشد بازارهای جهانی فولاد تاکید کرد: باید منتظر باشیم که این بخشنامه سریعا ابلاغ شود چون قطعا با استقرار دولت ترامپ، از ۲۰ ژانویه (اول بهمن) شاهد احتمال تشدید تحریم‌ها خواهیم بود. در نتیجه ما هم باید آماده باشیم و تا قبل از آن زمان تمام توان خود را برای توسعه صادرات بگذاریم، کاری که چین هم انجام داده است. امید می‌رود در زمان کوتاه باقیمانده تولیدکنندگان و بازرگانانی که در حوزه زنجیره فولاد و فلزات اساسی فعال هستند تمام توان خود را برای افزایش صادرات و استفاده از این تمهید جدید بانک مرکزی به کار ببندند.

مصوبات جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
در بیست‌وششمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تصمیماتی برای رفع تعهد ارزی صادرات سال ۱۴۰۰ اتخاذ شد. به این صورت که با عنایت به ابلاغ مصوبات بیست‌وششمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (موضوع نامه شماره ۰۳/۲۰۵۰۱۹ مورخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۳ معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، اهم تصمیمات اتخاذ شده به این شرح است:
۱- با عنایت به بند (۲) مصوبات بیست‌ودومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات (ابلاغی بانک مرکزی به شماره ۰۳/۹۸۷۵۴ مورخ ۰۱/۰۵/۱۴۰۳) مبنی بر پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ در پایان روز سی‌ام مهرماه ۱۴۰۲ مقرر شد: دسترسی به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ به‌منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات با استفاده از تمامی روش‌های مندرج در بند (۱۳) ماده (۱) آیین‌نامه بازگشت ارز بدون لحاظ کردن‌ درصد ایفای تعهدات تا سقف ۱۵ماه از صادرات ایجاد شود و جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صرفا برای پروانه‌های دارای سقف مهلت قانونی (۱۵ماه) تا پایان آبان ماه ۱۴۰۳ در سامانه‌های ذی‌ربط فراهم می‌شود. بدیهی است دسترسی به پروانه‌های صادراتی که مهلت قانونی ۱۵ماهه آنان به پایان رسیده، در کلیه سامانه‌ها مسدود خواهد شد. همچنین بانک مرکزی نسبت به ارائه گزارشی از وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ به کمیته کارشناسی به‌منظور اتخاذ تصمیم لازم برای صادرکنندگان مشمول ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی اقدام می‌کند.
۲- نظر به بند (۲) صورتجلسه کارگروه پایش سوءرفتار تجاری در خصوص شکایات واصله در رابطه با استنکاف صادرکنندگان از ارائه ارز به شرکت‌های واردکننده که طی آن مقرر شده است، با اینکه مطابق ماده (۱۸) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع رسیدگی به این‌گونه موارد کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات تعیین شده و تشخیص احراز تخلف یا جرم برای کارگروه امکان‌پذیر نیست بنابراین مرجع حل اختلاف مالی و قانونی طبق تعهدات و قرارداد طرفین خواهد بود.
۳- با توجه به جلسه برگزار شده در محل سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۳ و تایید نمایندگان وزارت صمت مبنی بر تحویل گرفتن سامانه تهیه شده توسط گمرک ج.ا.ا (جهت ایجاد ارتباط پروانه‌های صادرات به پروانه‌های ورود موقت مربوطه)، به‌منظور بهره‌برداری در تعیین باقیمانده ارزش پروانه‌های صادراتی از محل ورود موقت که صادرکننده مکلف به بازگشت ارز آن است و با توجه به محدودیت زمانی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ مقرر شد: حسب درخواست کتبی صادرکنندگان، اطلاعات پروانه‌های صادراتی مربوط به سال ۱۴۰۲ از محل ورود موقت (که اطلاعات آنها تاکنون به بانک مرکزی ارسال نشده است) حداکثر تا پایان روز ۱۵/۱۰/۱۴۰۳ وفق روال قبلی از سوی گمرک به بانک مرکزی ارسال شود. ضمنا مهلت ارائه درخواست این دسته از صادرکنندگان به گمرک ورود موقت‌کننده تا پایان روز ۱۵/۰۹/۱۴۰۳ بوده و با توجه به اتمام مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ این مهلت تمدید نخواهد شد.
در خصوص صادرات سال ۱۴۰۳ از محل ورود موقت (صادرات مربوط به تاریخ ۰۱/۰۱/۱۴۰۳ لغایت پایان آبان ماه سال ۱۴۰۳) که تشریفات گمرکی محموله صادراتی با ایجاد قبض محصول انجام نشده است (و امکان ارسال سیستمی اطلاعات آنها وجود ندارد) نیز نافذ و در خصوص ارسال اطلاعات وفق مراتب فوق پس از درخواست صادرکننده به گمرک ورود موقت‌کننده (تا حداکثر پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳) اقدام خواهد شد و گمرک بعد از بررسی اطلاعات و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به ارسال اطلاعات به بانک مرکزی اقدام خواهد کرد. گمرک مکلف است کلیه اشکالات سیستمی سامانه مزبور را ظرف مدت ۱۰روز کاری از تاریخ ابلاغ مصوبه مرتفع کند.
ضمنا مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران، حسب مکاتبات گمرک ج.ا.ا، نسبت به اعلام شناسه ملی/شماره ملی صادرکنندگانی که لوح فشرده اطلاعات صادرات از محل ورود موقت آنان از سوی گمرک ج.ا.ا جهت محاسبه و اعمال در سامانه ذی‌ربط به بانک مرکزی ارسال شده است، به سازمان امور مالیاتی به‌منظور ارائه مهلت دوماهه برای رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی صادرکنندگان اقدام کند.
منبع: روزنامه جهان صنعت