بر اساس آمارها چین با صادرات نزدیک به ۶۰ میلیون تن فولاد در هشت ماهه سال ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد جهان است. این کشور در مدت مد نظر ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن صادر کرد. در ادامه ژاپن ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن، کره‌جنوبی ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، آلمان ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ایتالیا ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن، برزیل ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ویتنام و ترکیه هر یک ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، هند ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تن و فرانسه ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فولاد صادر کردند.
باید گفت که صادرات چین، کره جنوبی و ویتنام در این هشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت اما سایر کشورهای یادشده حجم صادرات خود را در مقایسه با سال پیش کاهش داده بودند. لازم به ذکر است که حجم صادرات ژاپن نیز در هشت ماهه امسال نسبت به سال گذشته تغییر نکرده بود. اما بیشترین کاهش حجم صادرات در ترکیه اتفاق افتاد، این کشور در هشت ماهه امسال ۴۰ درصد فولاد کمتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته صادر کرده است.
این در حالی است که در ایران دولت مدام مانع‌تراشی کرده و از طرق مختلف از جمله بخشنامه، عوارض و مالیات محدودیت برای توسعه صادرات ایجاد می‌کند. البته به تازگی دریافت عوارض ۵/۰ درصدی صادرات مواد معدنی از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده که با علم به شرایط نامناسب بازار بوده است. موضوعی که نشان می‌دهد بالاخره نهادی هم وجود دارد که نگران بخش خصوصی و توسعه صادرات است. در این خصوص سیف‌‌اله امیری مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت درباره اقدامات برای کاهش خام‌فروشی اعلام کرد: خام‌فروشی در مورد کالاهایی که در داخل به آنها نیاز وجود دارد و زنجیره آنها باید در جهت حمایت از شرکت‌های داخلی تکمیل شود، بی‌معنا و اشتباه محض است. اما خام‌فروشی در مورد برخی کالاها مانند سنگ‌آهن که فناوری تبدیل آن را وجود ندارد، مشکلی نیست. چون اگر این مواد صادر نشود حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ معدن تعطیل می‌شوند و برای حمایت از این معادن باید خام‌فروشی کرد. او با اشاره به آمارها گفت که سال ۹۴ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن سنگ‌آهن صادر می‌شد که اکنون به ۱/۵ میلیون تن رسیده است.
امیری تاکید کرد: برنامه وزارت صنعت، حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خام‌فروشی به هر طریقی است. دیوان عدالت اداری عوارض ۵/۰ درصدی صادرات مواد معدنی را متوقف کرد. در این راستا و در شرایط نامناسب بازار، تلاش می‌شود عوارضی گرفته نشود.

لزوم کاهش ریسک تولید فولاد با ارزش‌افزوده بالا
چندی پیش مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت از وضعیت مناسب آمارها خبرداد. او مطرح کرد که به‌رغم آنکه در نیمه نخست سال جاری با افت ۵/۲ درصدی ارزش و کاهش ۳۰ درصدی تراز تجاری روبه‌رو شدیم، اما ۲۹ درصد رشد وزنی را به ثبت رساندیم. کاهش این شاخص به دلیل کاهش ارزش در حوزه پتروشیمی بوده و در بخش‌های صنعت، معدن و کشارزی رشد صادرات داشتیم و صادرات غیر‌نفتی کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
این در حالی است که عضو شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار گفته بود: نیاز است برای تولید فولاد با ارزش‌افزوده بالا از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لحظه‌ای برای کنترل بازار جلوگیری شود. حاکمیت باید بازار صادرات را تشویق کند تا فولاد با ارزش‌افزوده بالا ریسک پایینی برای تولید داشته باشد.
احسان دشتیانه اظهار کرد: فولاد آلیاژی یا محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر الزاماتی دارد که بستر و زیرساخت‌های تولید آن در کشور فراهم است. وی افزود: زنجیره فولاد، انرژی در دسترس، نیروی انسانی متخصص و دسترسی به تکنولوژی‌های برتر فولاد در کشور موجود است. اما باید توجه داشت که در صورت تولید فولاد با ارزش‌افزوده بالا به گونه‌ای که توجیه اقتصادی داشته باشد نیازمند صادرات هستیم؛ چراکه مصرف داخلی این محصول محدود است.

دولت برنامه‌‎ای برای ثبات وضعیت صادرات فولاد ندارد
در این رابطه یک فعال فولادی گفت: به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای صادرات فولاد ندارد و اولویت خود را بازارهای داخلی قرار داده است.
حسین بختیاری با اشاره به افزایش تقاضا در برخی محصولات بیان کرد: تقاضای خرید آهن اسفنجی در هفته‌های گذشته در بورس کالا تحت تاثیر شرایط آب و هوایی و احتمال کمبود گاز در واحدهای تولیدی، افزایش یافت که این افزایش تقاضا، رشد قیمتی در بازار را نیز به همراه داشت.
وی ادامه داد: از طرفی، با توجه به اینکه فصل سرما را در پیش داریم، احتمالا این شرایط به قوت خود باقی بماند؛ اما به دلیل اینکه شمش فولادی افزایش قیمتی در بازار نداشت، فولادسازان و از جمله فولادهای القایی متضرر شدند و در صورتی که در هفته‌های آینده همین وضعیت تکرار شود، بعید است فولادهای القایی بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ مگر اینکه قیمت شمش افزایش پیدا کند.
به گفته فعال صنعت فولاد، در حال حاضر، در بازارهای بین‌المللی مشتریان زیادی برای خرید شمش و اسلب ایران وجود دارد و می‌توان گفت این محصولات در بازارهای جهانی شناخته‌شده هستند.
بختیاری با بیان اینکه مشکل اصلی، عدم اهتمام دولت درباره وضع سیاست پایدار صادراتی است، گفت: بر همین اساس، به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای صادرات فولاد ندارد و اولویت خود را بازارهای داخلی قرار داده است.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، برای تداوم تولید فعلی دولت ناچار است صادرات محصولات فولادی، شمش و اسلب را تسهیل کند؛ چراکه با شرایط موجود در کشور، مازاد تولید داریم. این در حالی است که متاسفانه چنین سیاستی وجود ندارد و حتی اخیرا عوارض محصولات فولادی توسط دولت افزایش پیدا کرده است.

منبع: روزنامه جهان صنعت