در تابستان ۱۳۹۹، جا ماندن ظرفیت تولید برق از میزان مصرف داخلی باعث شد، قطعی برق مکرر در حوزه خانگی، دولت وقت را با یک چالش مواجه کند و تداوم چند روزه این شرایط به طور خاص در برخی استان‌‌‌های گرمسیر کشور، مشکلاتی جدی‌‌‌تر به‌وجود آورد. کارشناسان و فعالان صنعت برق از همان زمان تاکید کردند که سرمایه‌گذاری محدود در زیرساخت‌‌‌های نیروگاهی کشور و توقف به‌روزرسانی ظرفیت تولید برق در سال‌های ابتدایی و میانی دهه ۹۰، عاملی مهم در محدود شدن تولید برق و در نهایت خاموشی‌‌‌های مکرر بوده و برای برطرف شدن این معضل، راهی جز سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها و تغییر الگوهای مصرف وجود ندارد و این موضوع نیز حداقل به چند سال زمان نیاز دارد.

به این ترتیب از تابستان ۱۴۰۰ تا فصل گرم امسال، دولت دست به یک انتخاب زد. با توجه به تبعات احتمالی قطعی برق خانگی و فشار مستقیمی که این موضوع به مردم وارد می‌‌‌کرد، دولت تصمیم گرفت که تمام تلاش خود را برای قطع نشدن برق خانگی به کار بگیرد؛ هرچند این تصمیم به بهای قطع کردن برق واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ تمام شد.

در ماه‌‌‌های گذشته، اعلام شده است که قطع کردن برق صنایع محدودتر شود و البته تاکید وزارت نیرو بر این موضوع بوده که این قطعی برق بر اساس یک برنامه قبلی و با اطلاع واحدهای صنعتی انجام شود؛ اما آنچه بیش از اطلاع‌رسانی اهمیت دارد، نحوه تامین انرژی واحدهای تولیدی است و در این بین یکی از صنایعی که بیشترین آسیب را از این خاموشی‌‌‌ها دیده، صنعت فولاد به عنوان یکی از اصلی‌‌‌ترین صنایع مادر کشور است، موضوعی که تداوم آن زنگ خطر را در فولاد و صنایع وابسته و پایین‌دستی آن به صدا در‌آورده است.
از کار افتادن مجموعه‌‌‌های بزرگ تولید فولاد کشور مانند فولاد خوزستان یا فولاد مبارکه اصفهان را می‌توان در چند بعد اساسی مورد بررسی قرار داد. نخست بحث از کار افتادن ظرفیت زیرساختی این مجموعه‌‌‌هاست. کوره فولاد برای آغاز به کار و به اوج رسیدن ظرفیت تولید در هر روز به چند ساعت زمان احتیاج دارد و وقتی بنا باشد که در طول روز، کارخانه چند ساعتی قطعی برق را تجربه کند، عملا امکان تولید از بین می‌رود. گزارش‌‌‌ها از این حکایت دارد که در هفته‌‌‌های گذشته در مجموعه‌‌‌ای مانند فولاد خوزستان، روزانه ۱۴ ساعت قطعی یا محدود کردن بار شبکه برق تجربه شده و این فرآیند که از ابتدای تابستان به شکل جدی آغاز شده، احتمالا تا پایان شهریور ماه نیز ادامه دارد. هرچند در تمام این ساعت‌‌‌ها، لزوما قطعی برق رخ نمی‌‌‌دهد، اما بار شبکه‌‌‌ای که در صنعت فولاد برای تولید نیاز است، ۶۵۰ مگاوات است و این در حالی است که در بعضی ساعت‌‌‌ها از روز شبکه تنها ۱۵۰ مگاوات برق به خط تولید ارائه می‌کند و این برق در بهترین حالت تنها کفاف روشنایی و تهویه بنگاه اقتصادی به بزرگی فولاد خوزستان را می‌دهد و عملا اجازه تولید نمی‌‌‌دهد.

با توقف یا محدود شدن تولید، چند مشکل به شکل همزمان خود را نشان می‌دهند. در نخستین گام، شرکت‌های بزرگی مانند فولاد خوزستان، از سوددهی خارج شده و زیان‌ده می‌‌‌شوند که این نه‌تنها امور این مجموعه بزرگ را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که حتی امکان آن وجود دارد که با افت سهام، فولادی‌‌‌ها بر روی بورس نیز تاثیر منفی بگذارند.
از طرف دیگر، در صنایع فولادی، بخش مهمی از حقوق و مزایای کارمندان و کارگران بر اساس پاداش تولید محاسبه و پرداخت می‌شود و وقتی تولید کاهش پیدا کند، احتمال آنکه دریافتی کارکنان حتی تا ۴۰‌درصد نیز کاهش پیدا کند وجود خواهد داشت که این موضوع تبعات خاص خود را خواهد داشت. یعنی یک کارگر در خانه خود امکان استفاده از برق را دارد اما با قطعی برق در محل کار، بخش مهمی از حقوق خود را از دست می‌دهد.

با توجه به جایگاه صنایع فولادی، در زنجیره تولید کشور، توقف یا محدود شدن تولید فولاد در آینده نزدیک خود را در وضعیت فعالیت در دیگر بازارهای اقتصادی کشور نیز نشان خواهد داد و وقتی انبارها که از تولیدات ماه‌‌‌های گذشته پر شده، خالی شوند، این خلأ تولید، می‌تواند بر روی کارخانه‌‌‌هایی که در صنایع پایین‌دستی فولاد فعالیت می‌کنند تاثیر منفی گذاشته و در نهایت حتی در بخشی مانند تامین مصالح ساختمان و بازار مسکن نیز خود را نشان خواهد داد. در کنار آن، فولاد یکی از اصلی‌ترین صنایع صادراتی کشور نیز به شمار می‌رود و توقف تولید، ظرفیت کارخانه‌های بزرگی مانند فولاد خوزستان را برای تولید صادرات‌محور نیز کاهش خواهد داد و با کاهش صادرات و محدود شدن عرضه ارز به بانک مرکزی، تلاطم‌‌‌های جدید ارزی نیز دیگر تبعات قطعی برق خواهد بود که دود آن نیز در نهایت به چشم مردم خواهد رفت.

به این ترتیب چه رویکرد اصلی در قطع نکردن برق خانگی به قیمت قطعی برق واحدهای صنعتی با توجیه حمایت از خانوارها باشد و چه حتی در این تصمیم‌گیری، مسائل امنیتی دخیل باشند، در نهایت تداوم این شرایط دستیابی به هیچ یک از این اهداف را میسر نخواهد کرد.

نگاهی به موضع‌گیری‌‌‌های مطرح‌شده از سوی صنایع بزرگ فولادی کشور نشان می‌دهد که آنها برای عبور از این دوران دو درخواست را به طور همزمان مطرح می‌کنند. درخواست ابتدایی و اولویت‌‌‌دار قطعا تامین برق موردنیاز این واحدهای تولید است و وقتی این صنایع بزرگ برای سه ماه از سال با معضل تامین برق مواجه هستند، دیگر نه این دوره را می‌توان با دوره چندهفته‌‌‌ای تعمیرات سالانه پوشش داد و نه می‌توان آن را بدون تبعات بلندمدت مدیریت کرد، به این ترتیب دیگر خواسته آنها که نیاز به ایجاد یک هماهنگی میان وزارت صمت و وزارت نیرو دارد، ارائه تخفیف در تعرفه انرژی محاسباتی آنهاست که شاید مشکل دشوار شدن تولید را حل نکند اما لااقل می‌تواند بخشی از فشار مالی بر آنها را کاهش دهد. با رسیدن به نیمه تابستان، واحدهای بزرگ فولادی کشور، لااقل برای ۴۵ روز دیگر باید با مشکل قطعی یا محدود شدن برق مواجه شوند و اگر دستگاه‌‌‌های تصمیم‌گیر راهی برای برون‌رفت از آن پیدا نکنند، برنامه‌ریزی برای حفظ برق خانگی و کاهش فشار بر زندگی مردم شاید در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز شود اما در نهایت اقتصاد و جامعه ایران را با یک شوک جدید مواجه خواهد کرد که اثرات بلندمدت خاص خود را خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد