به گزارش فولادنامه، فریال مستوفی عنوان کرد: در حال حاضر فضای کسب و کار در بخش صنایع و معادن بسیار نامطلوب می باشد و بازگشت این حوزه به شرایط نرمال نیازمند سرمایه گذاری های بزرگ است که متاسفانه باتوجه به شرایط موجود در کشور و سیاست های ناکارآمد ، نتوانسته ایم اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنیم   و اوضاع سرمایه گذاری هر روز بدتر و پیچیده تر می شود. تحریم های شدید سیاسی و اقتصادی ، قوانین و مقررات دست و پا گیر ، تغییر مداوم قوانین و بخشنامه ها ، ضعف مدیریتی فساد و رانت ، عدم مشورت و تعامل مدیران دولتی با بخش خصوصی و نگاه دولت مآبانه به بخش معدن و صنایع و دخالت فراوان دولت در این حوزه ، همه و همه مانع رشد معادن و صنایع معدنی گردیده و سبب شده اند که ورود سرمایه گذاران به این بخش به سختی صورت پذیرد.

 وی در همین خصوص ادامه داد: سرمایه گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب و کار و مهم تر از همه امنیت سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران در بخش معدن و صنایع معدنی همانند سایر بخش های اقتصادی دیگر دچار سردرگمی هستند. هیچ سرمایه گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی های لازم از وضعیت اقتصادی ، اقدام به سرمایه گذاری نمی کند. عدم پایبندی مسئولین به تعهدات ، عدم تضمین اجرای قراردادها و نادیده گرفتن حق و حقوق بخش خصوصی ، ریسک سرمایه گذاری در کشور را بیش از پیش افزایش داده است. از طرفی سرمایه گذاری در این حوزه به علت بلند مدت بودن ، نیازمند سطح بالایی از ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور است که به علت تصمیمات لحظه ای و ریسک بالای سیاسی ، سرمایه گذاران از فعالیت در اقتصاد ایران امتناع می کنند. وضعیت نابسامان اقتصادی ، حل نشدن و انباشته شدن مشکلات در سال های اخیر باعث شده است که بازگشت به شرایط نرمال و عادی ، نیازمند حجم کلانی از سرمایه گذاری باشد که در حال حاضر باتوجه به فضای نامساعد سرمایه گذاری در کشور نه تنها امیدی به جلب سرمایه گذاری نیست بلکه شاهد موج خروج سرمایه از کشور نیز هستیم.

 عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره تاثیر قیمت گذاری دستوریی بر سرمایه گذاری مطرح کرد: متاسفانه در سال های اخیر هر جا که دولت برای مهار تورم افسار گسیخته ناتوان می شود، مقصر افزایش قیمت ها را فعالان بازارها می داند و با برخوردهای بخشنامه ای و قهری سعی در کنترل بازار دارد. این رویکرد لطمات جبران ناپذیری به سرمایه گذاری بخش خصوصی وارد کرده است و تمایل سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی را کاهش و نااطمینانی در فعالیت های تجاری را افزایش داده است. بطور کلی هر نوع قیمت گذاری دستوری با هر شکل ممکن بدلیل الزام و اجباری که به فعالیت اقتصادی وارد می کند نمی تواند با تاثیر مثبت همراه باشد و این موضوع قطعا منجر به ناکارآمدی واحدهای تولیدی خواهد شد، همچنان که در سنوات قبل نیز شاهد بودیم الزام شرکت های فولادی به رعایت دستورالعمل قیمت گذاری دستوری باعث گردیده که سهام شرکت های فولادی با افت مواجه گردد. همچنین قیمت گذاری دستوری باعث ایجاد رانت و سودجویی افراد دلال در بازار می شود. وعده های زیادی چه در دولت قبلی و چه در دولت کنونی برای لغو قیمت گذاری دستوری داده شده است که هنوز راه زیادی تا تحقق وعده های داده شده باقی مانده است. طبق وعده های وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، دولت در صدد است تا کل زنجیره تولید کالاهای پایه را در بورس کالا عرضه و زمینه شفافیت و حذف سهمیه بندی را در مبادلات کالای کشور مهیا کند. قرار است کالاها و محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا عرضه شوند و دولت و وزارتخانه نیز در قیمت گذاری هیچ مداخله‌ای نداشته باشد.

خانم مستوفی در ادامه درباره شرایط تحریم ها افزود: واضح است که سرمایه گذاری در شرایط تحریم بسیار مشکل است. یکی از عمده ترین دلایل عدم رشد اقتصادی در سنوات اخیر نیز کاهش رشد سرمایه گذاری بوده است . متاسفانه تحریم دقیقا سرمایه گذاری در بخش های مولد را هدف می گیرد و کلیه فعالیت های اقتصادی دیربازده غیر اقتصادی محسوب می شوند درحالیکه عمده سرمایه گذاران در شرایط تحریم ، دیدگاه کوتاه مدت دارند. زمانی که نمی توانیم به علت تحریم از سرمایه گذاری خارجی در کشور بهره ببریم از مهم ترین اقدامات دولت باید همکاری با بخش خصوصی و هدایت نقدینگی به بخش تولید باشد تا  موتور اقتصاد کشور هر چند کند به حرکت در بیاید.در کنار چالش بزرگ تحریم، قطعی برق هم آسیب های سنگینی به صنایع وارد کرده است. قطعی و کمبود برق منجر به کاهش تولیدات صنعتی، کاهش رشد اقتصادی ، کاهش اشتغال و در نهایت افزایش واردات خواهد شد. دولت برای مدیریت بحران برق ، سیاست خاموشی صنایع بزرگ را بعنوان راهکار مد نظر قرار داده است. قطعی برق در سال گذشته ضررهای سنگینی را به شرکت های فولادی تحمیل کرده است. هر روز قطعی برق بیش از چند صد هزار تن از میزان تولید محصولات فولادی را کاهش می دهد.

فریال مستوفی درباره راهکارهای خروج از وضعیت فعلی و رسیدن به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری در کشور گفت: تولید و مصرف فولاد امروزه یکی از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشورها تلقی می گردد. صنایع فولاد در سازندگی ، بازسازی و توسعه کشور سهم مهمی را ایفا می نمایند. سرمایه گذاری و رشد صنعت فولاد در کشور ، اقتصادی و منطقی به نظر می آید مشروط بر اینکه محل احداث، فرآیند تولید تا منابع طبیعی و انرژی و مدیریت پروژه ، صحیح انتخاب شده باشند. اجرای سیاست های درست ، منطقی و هدفمند ، دخالت های مفید و سازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساخت های جذب سرمایه گذاری در چارچوب ایجاد امنیت اقتصادی، تضمین اجرای قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و تقویت بخش خصوصی داخلی، قضاوت درست در شناخت و حمایت از سرمایه گذاران واقعی و صاحب تکنولوژی روز دنیا در زمینه اکتشاف و استخراج معادن ، همکاری با تشکل ها و بخش خصوصی داخلی و تشکیل کنسرسیوم های معدنی ، از مهم ترین اقداماتی است که می بایست در این خصوص بعمل آید.