به گزارش فولادنامه به نقل از آرتان پرس، نکته حائز اهمیت رتبه اول ایران در این کاهش رشد تولید است. بنا به‌ گفته معاون اجرایی انجمن تولیدکنندکان فولاد علت اصلی این کاهش در ایران بحث تامین انرژی و محدودیت تامین برق و گاز و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جانبی، همچنین کاهش صادرات فولاد به ‌دلیل کاهش قیمت فولاد صادراتی روسیه برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خود و از بعد خارجی تحریم‌های اعمال ‌شده بر روسیه و ایران بوده است.

هرچند این واقعیت به ‌رغم موثر بودن با کاهش تولید سایر کشورها که مشمول تحریم‌ها نیستند، همخوانی ندارد. جنگ اوکراین، کاهش صادرات و واردات، اعمال محدویت‌ها به منظور کاهش آلاینده‌های کارخانه‌های فولادسازی و کاهش ۴۰ ‌درصدی تقاضا در بخش ساختمان چین به ‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد از علل اصلی کاهش تولید فولاد جهان بوده است.

با ادامه این روند اگر تولید ۵۵ ‌میلیون تنی فولاد در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که تنها سه سال ‌با آن فاصله داریم را در کنار زمزمه‌های افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف ارز ترجیحی، کاهش منابع تامین مواد اولیه که از مزیت‌های اصلی برای سرمایه‌گذاری و تولید فولاد درکشور است، قرار دهیم و همچنین با در نظر گرفتن سایر عوامل تاثیرگذار در تولید مثل افزایش دستمزدها، تورم شدید، تغییرمقررات، وضع عوارض صادراتی، تحقق اهداف تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ نه‌ تنها غیرممکن و دست ‌نیافتنی است، بلکه حفظ جایگاه فعلی نیز دور از دسترس خواهد بود.

نکته‌ای که مدیرعامل وقت فولاد مبارکه نیز در دی ‌ماه سال‌ ۱۳۹۳ آن‌ را محال ارزیابی کرد، زیرا تولید ۵۵ ‌میلیون ‌تن فولاد نیازمند حداقل ۱۶۰ میلیون ‌تن ماده‌ اولیه سنگ ‌آهن، ۸۰ ‌میلیون ‌تن کنسانتره و از همه مهم‌تر زیرساخت‌های لازم داخلی برای حمل‌ونقل مواد اولیه درکنار سایر نیازها مثل آب و برق و گاز و… است که تاکنون محقق ‌نشده است.

از سوی دیگر در صورت ادامه جنگ روسیه با اوکراین و تاثیر آن بر اقتصاد جهان به ‌ویژه اتحادیه اروپا، کاهش تقاضای چین، عدم‌ دست‌یابی به توافق برجامی غیرهسته‌ای و رفع تحریم‌های مرتبط، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در منطقه از جمله افغانستان، عراق، ترکیه، ارمنستان و جمهوری‌ آذربایجان و تنش‌های موجود در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و در نتیجه کاهش صادرات فولاد خود مشکلی بر مشکلات تولید فولاد خواهد بود.

مزید بر آن سرمایه‌گذاری‌های کلان و ظرفیت‌ سازی‌های انجام ‌شده در قالب طرح‌های میان‌مدت وکوتاه‌مدت در جهت تامین مواد اولیه مورد نیاز زنجیره تولید فولاد مثل سنگ آهن، گندله، آهن ‌اسفنجی و شمش و رقابت‌های بعضا نابرابر واحدهای بزرگ دولتی، خصولتی و خصوصی دراین زمینه، درصورت عدم ‌تحقق اهداف تعین شده ناشی از ادامه روند فعلی خود مشکل و معضل بزرگی برای واحدهای تولیدی و فولادی کشور و عاملی برای کاهش سرمایه‌گذاری در تولید که خود رشد منفی درکلیه زمینه‌ها در چند سال‌ اخیر داشته و بلوکه ‌شدن سرمایه در این بخش، خواهد شد. به‌ طورکلی مشکلات اصلی داخلی تولید فولاد را می‌توان ب ه‌صورت زیر خلاصه کرد.

۱- مواد اولیه: درحال‌ حاضر ذخایر سنگ ‌آهن کشف ‌شده کشور حدود ۲۷۰۰ ‌میلیون ‌تن با ۱۵۰۰ ‌میلیون ‌تن فلز محتوی برآورد می‌شود که در افق ۲۰ ‌ساله برای تولید ۵۵ ‌میلیون ‌تن فولاد باید ۱۵۰۰ ‌میلیون ‌تن به ذخایر موجود افزوده شود.

ذخایر فعلی حداکثر پاسخگوی ۱۴ سال ‌از نیاز کشور است. با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و ظرفیت‌سازی‌های انجام ‌شده و کاهش ذخایر بسیاری از واحدهای تولیدکننده سنگ ‌آهن تامین مواد اولیه مهم‌ترین و اصلی‌ترین چالش تولید فولاد محسوب می‌شود.

۲- حمل‌ونقل: امروزه در بسیاری از کشورهای تولیدکننده فولاد حمل‌ونقل مواد اولیه فولاد در داخل با استفاده از شبکه‌های گسترده ریلی صورت می‌گیرد. این موضوع تاثیر بسزایی در اقتصادی بودن و کاهش هزینه‌های تولید دارد و کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. در برنامه جامع فولاد برای سال‌ ۱۴۰۴ توسعه خطوط ریلی به میزان ۲۵ ‌هزار کیلومتر در نظر گرفته شد که تاکنون حدود ۱۴ ‌هزار کیلومتر عملی ‌شده و تا رسیدن به اهداف برنامه فاصله بسیار زیادی دارد.

۳- انرژی: در شرایط کنونی حدود ۲۵ ‌درصد از ظرفیت‌های تولید فولاد به دلیل کمبود انرژی مثل برق و گاز راکد و بلااستفاده است که در صورت تامین انرژی و تسهیل در صدور مجوزها و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان بخش‌ خصوصی جهت ساخت نیروگاه می‌توان تا حدودی این مشکل را حل‌کرد.

۴- آب: به‌ رغم اینکه تنها چهار‌ درصد از منابع آب مصرفی کشور مربوط به صنایع است، اما با توجه به حساسیت‌های ناشی ازکمبود آب و خشکسالی تصور می‌شود که صنایع به‌ ویژه صنایع فولاد مصرف‌کننده عمده آب کشور هستند.

از طرفی تاسیس واحدهای صنعتی در مناطق کم‌ آب تا حدودی این موضوع را برجسته‌تر کرده است؛ تا جایی‌که در بسیاری از مناطق حتی از اکتشاف و بهره‌برداری معادن به ‌ویژه معادن سنگ ‌آهن نیز جلوگیری می‌شود. لیکن با هدایت سرمایه‌گذاری‌های جدید به سواحل حاشیه خلیج‌فارس و دریای عمان به‌خصوص مناطق آزاد تجاری که تسهیل در امر صادرات و واردات را نیز به‌همراه خواهد داشت، می‌توان تا حد زیادی این مشکل را حل کرد.

همچنین با احداث واحدهای تصفیه‌خانه و بازیابی پسآب‌های منطقه، آب مورد نیاز واحدهای فعال در مناطق کم‌آب و کویری را تامین کرد. کار ارزنده‌ای که یکی از واحدهای تولیدی فولاد بخش‌خصوصی در منطقه آران و بیدگل کاشان انجام داده و می‌تواند تجربه و الگوئی برای سایر واحدها باشد.

۵- نوسازی خطوط تولید: فرسودگی و قدیمی بودن ماشین‌آلات و تجهیزات از ابتدای تولید مواد معدنی تا انتهای خطوط تولید فولاد علاوه برکاهش تولید و افزایش هزینه‌های سوخت، انرژی، برق و تعمیر و نگهداری در کنار آلودگی‌های زیست‌محیطی از دیگر مشکلات این بخش است.

۶- قیمت‌گذاری و بخشنامه‌های دستوری: صدور بخشنامه‌های متعدد دستوری جهت تعیین قیمت و عرضه بخشی از محصولات تولیدی در بورس موجب‌ شده است تا رقابت با تولیدکنندگان جهانی و فروش محصولات با نرخ واقعی برای تولیدکنندگان امکان‌پذیر نباشد و خود موجب رانت و فساد در چرخه عرضه و تقاضا شود.

۷- انحصار در زنجیره تولید فولاد: واحدهای تولیدی بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی تقریبا منابع اصلی تامین مواد اولیه زنجیره فولاد را با استفاده از منابع دراختیار، ارتباطات دولتی، پهنه‌های معدنی و حتی شرکت در مزایده‌ها با پیشنهادات غیرمعمول به‌انحصار خود در آورده‌اند، به‌ طوری ‌که بیشتر ظرفیت‌های تولید مواد اولیه، کنسانتره، گندله، آهن ‌اسفنجی، شمش و مقاطع فولادی مربوط به آنها است. به ‌عبارتی امکان سرمایه‌گذاری و ظهور بخش‌ خصوصی قدرتمند جهت تکمیل زنجیره فولاد از اکتشاف به منظور تامین مواد اولیه تا انتهای تولید محصولات فولادی تقریبا غیرممکن شده است.

با توجه به موارد مطروحه و در نظر گرفتن سایر مسائل و مشکلات جانبی و حاشیه‌ای و شرایط موجود، در حالت خوش‌بینانه و تحقق شرایط ذکر شده، دست‌یابی به تولید ۴۰ ‌میلیون‌ تن و در صورت ادامه روند فعلی تولید ۳۰ ‌میلیون ‌تن فولاد در سال۱۴۰۴ محتمل‌تر به‌ نظر می‌رسد. 

قطعا مقایسه این اعداد و فاصله بسیار زیاد آن با اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ ساله باتوجه به زمان و فرصت‌های ازدست ‌رفته و باقی ‌مانده برای تصمیم‌گیران، متولیان و مجریان این حوزه جای سوال، تفکر و تامل خواهد داشت، لذا انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری انجمن تولیدکنندگان فولاد و صاحب‌نظران این بخش بانگاه واقع‌بینانه و عملی و تجدیدنظر در برنامه‌ها و سیاست‌های خود و با تصمیمات قابل‌اجرا و غیرشعاری در فرصت باقی‌مانده از آسیب‌های احتمالی و اتلاف سرمایه‌های بیشتر جلوگیری کرده و به‌ جای تعریف طرح‌ها و صدور مجوزهای جدید غیرکارشناسی و با استفاده از اهرم رانت‌های دولتی، نسبت به تکمیل ظرفیت‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام اقدام و واحدهای تولیدی موجود به‌ ویژه بخش‌خصوصی واقعی را برای سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد و نیل به اهداف تعیین ‌شده از طریق کاهش مقررات، حذف امضا‌ها و تصمیمات دستوری و رفع موانع تولید یاری کند.