ترکیه در سال ۲۰۲۰، حدود ۸/ ۳۵میلیون تن فولاد تولید کرده، در حالی که تولید فولاد ایران در همان سال، ۲۹میلیون بوده است؛ ‌‌‌حال آنکه بر مبنای سند چشم‌‌‌انداز، ‌‌‌ایران فاصله‌‌‌ ۲۶میلیون تنی با اهداف عالی خود در صنعت فولاد دارد که باید ظرف سه‌سال آنها را رفع کند. کمیسیون صنایع اتاق ایران در گزارش اخیر خود اذعان کرده که دلایل اصلی پسرفت در صنعت فولاد ایران، «قیمت‌گذاری دستوری» و تامین‌نشدن به‌موقع مواد اولیه زنجیره است. البته چنانچه گفته شد، ۶ عامل، شکاف ۴۷درصدی را ایجاد کرده است. این عوامل عبارتند از: «تحریم‌‌‌ها و انحصار فناوری نزد کشورهای پیشرفته»، ‌‌‌ «مداخله دولت در قیمت‌گذاری»، ‌‌‌«پایین بودن ظرفیت حمل‌ونقل»، «بحران آب»، «کمبود برق و گاز» و ‌‌‌«عدم‌تامین به‌موقع مواد اولیه». از آنجا که توسعه صنعتی عالی‌‌‌ترین هدف هر نظام و مدنظر سیاستگذاران ایرانی است، تولید فولاد به‌عنوان پایه توسعه صنعتی می‌‌‌تواند به شکل جدی رشد صنعتی و تقویت بخش مولد اقتصاد ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

در شرایطی که اقتصاد جهانی در عصر‌ گذار به کربن صفر و کاهش میزان آلایندگی در صنایعی نظیر فولاد به سر می‌‌‌برد، سیاستگذاری‌‌‌های مغشوش با آزمون و خطای بسیار موجب شده است که نه‌تنها تولید کنونی کشور در بخش فولاد و مقاطع پایه و عمدتا ساده (با میزان پیچیدگی فنی و سطح ارزش افزوده پایین) به خطر بیفتد، بلکه تولید انواع آلیاژهای پیشرفته فولاد و دامنه‌‌‌ای از مواد اولیه، محصولات ثانویه و ادوات موردنیاز برای صنایع بالادستی، بدون سرمایه‌گذار باقی مانده است؛ موضوعی که بارها از سوی سکان‌‌‌داران صمت و معاونت‌‌‌های معدنی صمت این وزارتخانه مورد تاکید قرار گرفته است. بدتر از این موضوع، ‌‌‌سیگنالی است که در نتیجه فقدان افق در صنایع فولادی به صنایع معدنی و بخش معدن ارسال شده است. کمبود سنگ‌‌‌آهن، بحران در میزان اکتشاف و ناپایداری بنیه کشور در زمینه تامین مواد اولیه تولید فولاد، از مهم‌ترین تبعات شیوه کنونی سیاستگذاری در بخش صنعت و به طور ویژه بخش فولاد است و تداوم آن عدم‌تحقق اهداف سند ۱۴۰۴ را در پی خواهد داشت.

در این راستا، یکی از بدترین خطاهای سیاستگذار در سال‌های اخیر در بخش فولاد، شیوه غلط تنطیم‌‌‌گری با توزیع رانت و ترویج سیگنال‌‌‌های غلط در بازار ناشی از انواع بخش‌‌‌نامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و فرامین دولتی است. این بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و فرامین، درست زمانی منتشر و اعلام می‌‌‌شدند که بازارهای جهانی نیازمند و تشنه فولاد ایران بودند. برای مثال، مصوبه عوارض صادرات درست زمانی اعلام شد که همزمان روسیه دست به دامپینگ و ارزان‌‌‌فروشی زده بود و عملا صادرکنندگان، انگیزه خود را برای صادر کردن محصولات از دست دادند. از سویی صادرکنندگان، صادرات خود را کاهش دادند و از سوی، دیگر خریداران بین‌المللی هم که مدت زیادی نتوانسته بودند نیاز خود را از بازار ایران تامین کنند، به تامین تقاضای خود از بازارهای دیگر پرداختند؛ هشداری که تولیدکنندگان فولاد بارها به دولتی‌‌‌ها داده بودند.

راز عقب‌‌‌‌‌‌ماندگی از اهداف ۱۴۰۴
کشور از صنایع بالادستی در صنعت فولاد برخوردار است و همین نکته هم، نقطه ابتدای مسیر صنایع تکمیلی در زنجیره فولاد است؛‌‌‌ مزیت‌‌‌هایی که کشوری مانند ترکیه بهره‌‌‌ای از آنها نبرده، اما حالا به یکی از رقبای بزرگ و استراتژیک ایران در منطقه تبدیل شده است. یکی دیگر از مزیت‌‌‌های تولیدکنندگان فولاد در ایران، ارزانی حامل‌‌‌های انرژی است. دولت در ایران یارانه پنهان بر برخی از کالاها و انرژی پرداخت می‌کند. یارانه پنهان همان مابه‌‌‌التفاوتی است که دولت بر یک کالا اعمال می‌کند تا آن کالا یا خدمات، ارزان‌‌‌تر به دست شهروندان برسد.

اما دولت ترکیه چنین مزیتی برای تولیدکنندگان به وجود نیاورده است و تولیدکنندگان فولاد ناچارند حامل‌‌‌های انرژی خود مانند برق و گاز را با چند برابر قیمت ایران و هم‌سطح با قیمت‌های جهانی خریداری کنند. با این تفاسیر، چرا ایران در تولید فولاد از برنامه خود عقب مانده و در رتبه‌‌‌بندی جهانی هم کشوری مانند ترکیه با وجود حاشیه سود پایین‌‌‌تر، جایگزین ایران شده است؟ گزارش منتشرشده، چند عامل را برای عقب‌‌‌ماندگی صنعت ایران برمی‌‌‌شمرد. یکی از مهم‌ترین عوامل و چالش‌های عقب‌‌‌ماندگی ایران برای دستیابی به افق ۱۴۰۴، تامین به‌موقع مواد اولیه بوده است. در واقع، برای دستیابی به برنامه افق ۱۴۰۴، به استخراج ۱۵۵ تا ۱۶۸میلیون تن سنگ‌‌‌آهن نیاز است که در حال حاضر تامین نمی‌شود.

موانع تامین‌‌‌ بهنگام زنجیره فولاد هم خود متعدد هستند و قیمت‌گذاری دستوری، یک‌‌‌بار دیگر دلیل عدم‌تامین به‌‌‌موقع مواد اولیه بوده است. یعنی سیاست قیمت‌گذاری دستوری یک‌‌‌بار در بحث فروش محصول نهایی در زنجیره فولاد باعث می‌شود که تولید فولاد با مشکل روبه‌‌‌رو شود و یک‌بار دیگر، آنجا که تامین زنجیره را مخل می‌کند، باعث کاهش میزان تولید فولاد می‌شود. تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره فولاد از این حیث قابل‌توجه است که یک‌‌‌بار به صورت مستقیم و بار دیگر به صورت غیرمستقیم، زنجیره را مختل می‌‌‌سازد.

دست دولت در گریبان فولاد
گزارش اتاق بازرگانی ایران توضیحات مشخصی درباره تناقضات سیاستگذار در تنظیم صنعت فولاد دارد. «قیمت‌گذاری دستوری» «عدم‌تامین مواد اولیه مانند گندله به میزان تولید و نیاز به واردات»، «کمبود در کنسانتره داخلی و نیاز به واردات»، «نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف» و «انحصار تولید و فروش مواد اولیه» از عمده‌‌‌ترین دلایل عدم‌تامین به‌موقع مواد اولیه زنجیره فولاد هستند.

حاشیه قیمت زنجیره از قراضه به شمش معادل ۴۷درصد و حاشیه قیمت زنجیره از شمش به میلگرد معادل ۸/ ۷درصد است. این در حالی است که براساس قیمت‌های مصوب در بورس‌کالا سود حاصل از تولید محصولاتی همچون میلگرد حدود ۶درصد و سود حاصل از تولید پروفیل حدود ۱۳درصد است. با بررسی همین عوامل، می‌‌‌توان مدعی توزیع رانت در زنجیره فولاد شد. تخمین متوسط مارجین ناخالص و تقریبی حوزه نورد میلگرد آجدار نسبت به شمش القایی از تفاوت زیاد آن با نرخ مارجین شمش و قراضه حکایت دارد. همچنین در فاصله دوهفته میانی فروردین ۱۴۰۱، برای اولین‌بار در قیمت پایه بورس شمش از میلگرد و مقاطع بالاتر ایستاد و این امر در نتیجه مهندسی قیمت به نفع فولادسازان صدر زنجیره بود و در نهایت هم به از هم پاشیده شدن قیمت محصول در سراسر زنجیره صنایع تکمیلی منجر خواهد شد که در نتیجه آن محصولی براساس ارزش ذاتی خود معامله نمی‌شود.

از سوی دیگر، این اعداد در شرایطی به تولیدکنندگان پایین زنجیره اجبار می‌شود که افزایش هزینه‌‌‌هایی همچون حمل‌‌‌ونقل، نیروی کار و... از میزان سود حاصل از سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌‌‌دست زنجیره فولاد، به‌‌‌صورت مضاعف می‌‌‌کاهد. با همین استدلال می‌‌‌توان یکی دیگر از دلایل اختلاف تولید فولاد در ایران و ترکیه را تبیین کرد؛ یکی از مهم‌ترین دلایل این میزان تفاوت، وجود تفاوت در مدل قیمت‌گذاری است. اگر میزان عرضه و تقاضا مشخص‌کننده قیمت در بازار خرید و فروش باشد، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت از زنجیره فولاد براساس نیاز به محصولات مرتبط با آن مشخص می‌شود. در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌‌‌های سودآور بیشتر شده و موتور صنعت فولاد در زنجیره‌‌‌های پایین‌دست هم حرکتی رو به جلو خواهد داشت. اما اگر سیاستگذار حرکتی را که با مدل قیمت‌گذاری دستوری با کندی یا توقف همراه است اعمال کند، سرمایه‌گذاران هم امنیت سرمایه‌گذاری را پایین دیده و سود خود را گره خورده با سیاست‌‌‌های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می‌‌‌بینند. بنابراین انگیزه‌‌‌های خود برای تولید و سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند و کشور هم محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود؛ به همین دلیل هم رشد این صنایع در هاله‌‌‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد