به گزارش فولادنامه، در حالی که محدودیت‌های برق خسارت‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری به تولید شرکت فولاد خوزستان در سالیان اخیر وارد ساخته است، وزارت نیرو طی اقدامی عجیب مانع از این شده است که این شرکت از محل برق تولیدی نیروگاه‌‌‌های متعلق به سهامدار عمده خود، برق خطوط تولیدی خود را به صورت پایدار تامین کند! به گزارش چیلان، تنها در نیمه نخست سال جاری، شرکت فولاد خوزستان ۷۳۷ هزار تن تولید شمش فولاد، ۲۰۹ هزار تن تولید آهن اسفنجی و ۲۶۸ هزار تن تولید گندله خود را به دلیل محدودیت‌های مصرف برق از دست داده است. سهامدار عمده فولاد خوزستان در حال حاضر مالک ۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی است و اصرار دارد که برق تولید این نیروگاه‌‌‌ها برای رفع موانع تولید توسط شرکت فولاد خوزستان به مصرف برسد. با وجود این، وزارت نیرو به صورت غیرقانونی مانع از استفاده فولاد خوزستان از این حق قانونی و مشروع خود شده و سهامدار عمده فولاد خوزستان را ملزم به تزریق تمام برق تولیدی به شبکه برق خانگی کرده است.

شرکت فولاد خوزستان توانایی این را دارد که تولید فولاد خود را به بیش از ظرفیت اسمی (۴ میلیون تن در سال) برساند و این مهم را در ماه‌‌‌هایی که با محدودیت انرژی روبه رو نبوده، با ثبت رکوردهای متعدد تولید در عمل به اثبات رسانده است. در واقع، همه شرایط در شرکت فولاد خوزستان با برنامه‌‌‌ریزی و مدیریت جهادی و تلاش خستگی‌‌‌ناپذیر تمام کارکنان این شرکت، مهیای جهش تولید و توسعه پایدار است. اما محدودیت‌های برق در شرایطی که تمام ظرفیت‌‌‌های عملی و قانونی لازم نیز برای رفع آن مهیا شده است، همچنان با اصرار و الزام وزارت نیرو به این شرکت که دومین فولادساز بزرگ کشور و بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد کشور است، تحمیل می‌شود!

فولاد خوزستان در دوره ۳‌‌‌ساله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، حدود ۱.۵میلیون تن از تولید فولاد خود را به دلیل محدودیت‌های ناعادلانه و غیرکارشناسی مصرف برق از دست داده و در نیمه نخست امسال نیز تولید فولاد از دست رفته این شرکت به رقم بی‌‌‌سابقه و استثنایی ۷۳۷ هزار تن رسید. در واقع، در نیمه نخست سال جاری فولاد خوزستان سود خالصی معادل حدودا ۶۲۰۰ میلیارد تومان را صرفا به دلیل محدودیت‌های برق از دست داد. این تولید و سود از دست رفته، در شرایطی به شرکت فولاد خوزستان تحمیل شده که سهامدار عمده این شرکت، برنامه‌‌‌های لازم برای تامین برق فولاد خوزستان از محل نیروگاه‌‌‌های متعلق به خود را تدارک دیده اما وزارت نیرو مانع از اجرایی شدن این برنامه‌‌‌ها است.
شکی نیست که تحمیل محدودیت‌های برق و زیان‌‌‌ده کردن شرکتی نظیر فولاد خوزستان که نقش بی‌‌‌بدیلی در اقتصاد کشور دارد، تبعات جبران‌‌‌ناپذیری در پی خواهد داشت که آسیب آن به تمام بخش‌‌‌های اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد رسید و در این نیز شکی نیست که هیچ تفکر، شیوه مدیریتی و وجدان بیداری در وزارت محترم نیرو نمی‌‌‌پذیرد که مشکلی که راه‌‌‌حلی سریع و آسان دارد، چنین تبعاتی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. لذا شرکت فولاد خوزستان بار دیگر درخواست دارد که مجوز وزارت نیرو برای اینکه این شرکت بتواند از محل برق تولیدی سهامدار عمده خود، دیماند مصرفی‌‌‌اش را تامین کند، صادر شود. گفتنی است فولاد خوزستان احداث نیروگاه‌‌‌های سیکل ترکیبی و خورشیدی را نیز آغاز کرده و در سالیان آتی این نیروگاه‌‌‌ها نیز وارد مدار خواهند شد. لذا شرکت فولاد خوزستان تقاضا دارد تا زمان تکمیل این نیروگاه‌‌‌های در دست احداث، بتواند از حق قانونی و مشروع خود استفاده کند تا به جریان تولید در این شرکت، آسیبی بزرگ‌تر از چیزی که تاکنون وجود داشته، وارد نشود.

در آستانه فصل سرد سال جاری، نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، احتمال محدودیت‌های مصرف گاز است. شرکت فولاد خوزستان که در فصل گرم امسال، متحمل شدیدترین محدودیت‌های برق شد، انتظار دارد که در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو با محدودیت مصرف گاز روبه رو نشود تا با تمام توان بتواند بخشی از تولید از دست رفته خود در نیمه اول سال را در نیمه دوم سال جبران کند. این کمترین انتظاری است که جامعه بزرگ کارکنان فولاد خوزستان از دولت محترم، وزارت نفت و شرکت ملی گاز دارند.

همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در نیمه نخست امسال، سیاست‌‌‌های غلط ارزی مبنی بر الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات فولاد با نرخ سرکوب‌‌‌شده نیمایی، باعث تحمیل زیان به شرکت فولاد خوزستان شد. در واقع، این سیاست ارزی برخلاف منافع اقتصاد کشور باعث تنبیه صادرکنندگان فولاد و ایجاد زیان از محل صادرات و تلاش برای ارزآوری شد! لذا با اصلاح سریع سیاست‌‌‌ها در حوزه ارزی، باید این رویه خسارت‌‌‌بار تحمیل زیان به صادرکنندگان جای خود را به تشویق و تسهیل صادرات بدهد.

در شرایطی که هزینه‌‌‌های تولید افرایش شدیدی را تجربه کرده و حاشیه سود شرکت‌های فولادی شدیدا کاهش یافته، پاسخ مثبت از طرف نهادهای دولتی به انتظارات فوق به نفع مردم و اقتصاد کشور خواهد بود و دولت نیز از رشد تولید و افزایش رضایت مردم، منتفع خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد