به گزارش فولادنامه، روزنامه روزگار معدن نوشت: کارشناسان این صنعت بر این عقیده هستند که عدم مدیریت واحد و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نهادهای موازی موجب شده فولاد از رسیدن به ثبات باز بماند، به‌طوری‌که ظرف یک سال از چندین محور برای کنترل بازار فولاد تصمیم‌گیری می‌شود. به عبارت بهتر تصمیمات خلق الساعه در زمینه بخش نامه های مربوط به صادرات مواد معدنی‌ سبب شده که فعالان این حوزه نتوانند برای توسعه بازارهای جدید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشند و عملا هر از چندگاهی صادرات محصولات معدنی به کما می رود.
مجلس هم چندی پیش تذکراتی را به فولادسازان داده‌ است که حق فروش دلاری محصولات فولاد را ندارید. از طرف دیگر قطعی مکرر برق و گاز، کاهش ارزش ریال و رکود حاکم بر بازار صادراتی فولاد و همچنین افزایش نرخ برق سبب شده که تولید‌کنندگان با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند. در راستای مشکلات پیش روی این صنعت، ما در «روزگار معدن» با ایوب آقاجری یکی از کارشناسان صنعت فولاد به گفت‌‎وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

صادرات فولاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟
‌وضعیت کنونی صادرات فولاد کشور بستگی به چند عامل دارد، ازجمله نرخ فلزات، تقاضای بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها در صادرات فولاد. با توجه به این عوامل، وضعیت کنونی صادرات فولاد کشور می‌تواند متغیر باشد. اما در کل، باید گفت که صادرات فولاد کشور در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های انرژی کاهش‌یافته است. همچنین، رقابت با کشورهای دیگر در صادرات فولاد نیز افزایش‌یافته است و این موضوع می‌تواند بر روی وضعیت صادرات تأثیر بگذارد. با این حال، بازارهای جهانی به‌تدریج در حال توسعه هستند و بازارهای جدیدی نیز در حال شکل‌گیری هستند. با بررسی روند صادرات صنایع کشور درمی‌یابیم که صادرات حوزه فولاد ایران در سال گذشته، قریب به ۱۵ درصد کاهش داشته است و نسبت به سالیان گذشته روندی نزولی را در این حوزه تجربه کرده‌ایم. باوجود اینکه ایران توانسته جایگاه دهمین تولیدکننده فولاد جهان را کسب کند، اما آن‌طور که بایدوشاید در عرصه صادرات این محصول عملکرد مناسبی از خود به‌جای نگذاشته است و نتوانسته سهمی چشمگیر در عرصه بین‌المللی صادرات فولاد را از آن خود کند. راهکارهای بسیاری برای تقویت این حوزه وجود دارد، اما به دلیل تشدید تحریم‌ها و شرایط خاصی که بر کشور ما حاکم است، شرکت‌هایی که در این صنعت فعالیت دارند، نمی‌توانند آن‌طور که بایدوشاید از این راهکارها بهره جویند. در واقع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما نمی‌توانند بر اساس عرف بازاریابی و به‌صورت حرفه‌ای در بازارهای بین‌المللی حضور یابند. شرکای تجاری ایران محدود هستند و متأسفانه با گذر زمان و تشدید تحریم‌ها محدودتر نیز می‌شوند. بدیهی است که اگر اتفاقی برای حوزه‌های هدف کنونی ایران رخ دهد، حوزه صادرات کشور در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار می‌گیرد. برای مثال، در سال ۱۴۰۱، چین به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای هدف فولاد ایران، با بحران‌های مالی بسیاری روبه‌رو شد و حجم واردات خود را کاهش داد. این امر به‌صورت مستقیم بر حوزه صادرات فولاد ایران اثر گذاشت. موارد دیگری نیز مانند ورود روسیه به بازارهای هدف ایران، اخذ سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه و... نیز بر روند نزولی صادرات فولاد کشور مؤثر بوده و هستند. با این شرایط، بهترین راهکار این است که دولت دخالت‌های مستقیم خود را در حوزه صادرات صنایع کشور کاهش دهد و در اخذ سیاست‌های مرتبط با این حوزه از نظرات کارشناسان و فعالان این عرصه بهره‌مند شود. همچنین، در نظر گرفتن مشوق‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری‌های مناسب در راستای شناخت بازارهای هدف، تحقیقات بازار حرفه‌ای، اجرای سیاست تولید رقابتی و سیاست‌هایی از این‌ دست می‌تواند به رفع موانع حوزه صادراتی کشور کمک‌های شایانی کند. دولت می‌تواند با اخذ این تدابیر از صادرکنندگان و تولیدکنندگان خود حمایت‌های لازم را انجام دهد تا بازارهای هدف کشور حفظ شوند و افزایش یابند.

چرا صادرات معدن و صنایع معدنی کاهش یافت؟
خام‌فروشی رویه اصلی در مورد معادن بوده و سال‌های متمادی منابع ارزی بالقوه هدر رفته‌است. البته انتقادی متوجه فعالان این بخش نیست زیرا برای ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه صنایع معدنی، تجهیزات و تکنولوژی به‌‌‌‌‌‌روز موردنیاز است که به ‌‌‌‌‌‌دلیل هزینه بالای این تجهیزات، ریسک بالای استخراج و تولید مواد معدنی و زمانبر‌بودن بازدهی در حوزه معادن، رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود ندارد. از سوی دیگر هم افزایش لحظه‌‌‌‌‌‌ای نرخ ارز نیز بر این مشکل دامن زده‌است. مشکل دیگری که بخش معدن با آن مواجه است بلاتکلیفی بهره‌‌‌‌‌‌برداران معادن درخصوص پرداخت حقوق دولتی است؛ چراکه در ماده‌۱۴ قانون معادن‌ درصد معین بهای ماده‌معدنی برای پرداخت حقوق دولتی مشخص نشده و همین امر باعث برخورد سلیقه‌‌‌‌‌‌ای مسوولان و سردرگمی بهره‌‌‌‌‌‌برداران شده‌است.
همچنین درگیری بین دستگاه‌های دولتی مانند اختلافات وزارت صمت، سازمان محیط‌‌‌‌‌‌زیست و سازمان انرژی اتمی درخصوص معادن، در شرایط بی‌‌‌‌‌‌ثبات اقتصادی کشور مشکلات بخش‌‌‌‌‌‌خصوصی را دوچندان کرده‌است، اگرچه معضلات ساختاری اقتصاد ایران سال‌هاست از سوی کارشناسان گوشزد می‌شود اما برای رفع آنها گوش شنوایی وجود ندارد.
از سوی دیگر هم حل آنها مستلزم زمان، تخصص و هزینه است، ولی برخی از آنها را می‌توان با مدیریت صحیح و قاطع برطرف کرد. کاهش صادرات معدن و مواد معدنی علل متعددی دارد اما به اعتقاد فعالان حوزه فولاد یکی از دلایل کاهش صادرات فولاد وضعیت بازار جهانی فولاد و کاهش تقاضا برای فولاد در مناطق مختلف دنیا، اعمال عوارض صادراتی روی محصولات فولادی در ابتدای سال ‌و دامپینگ‌های جهانی بوده‌است، اما مهم‌ترین دلیل کاهش صادرات فولاد وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی در ابتدای سال ‌است.
بیشتر صادرات فولاد در بخش شمش و اسلب است و این محصولات نیز به‌‌‌‌‌‌‌صورت سفارشی صادر می‌شوند؛ یعنی از زمان عقد قرارداد تا ثبت در گمرکات، دو تا سه ماه زمان می‌برد و اثر آن مصوبه، بلافاصله مشهود نیست و در این تغییر نیز در آمارهای صادرات فولاد از تیر و مردادماه به بعد نمایان شد. عوارض صادراتی محصولات فولادی در ابتدای سال‌جاری و در حالی تصویب شد که قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود رسیده بود، اما هنگامی که دولت برای محصولات فولادی عوارض صادراتی تعیین کرد، صادرات روند طبیعی خود را از دست داد و تاثیر صادرات در آمارهای چهارماهه، پنج‌‌‌‌‌‌ماهه و شش‌‌‌‌‌‌ماهه مشهود شد.
شمش و بلوم و اسلب به‌صورت سفارشی تولید می‌شوند، روند صادرات آنها دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چند ماه اخیر شاهد کاهش صادرات بیشتری بودیم. وضع عوارض صادراتی درست همزمان با جهش قیمت‌های جهانی بود و می‌توانست ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد، این صنعت در اوج قیمت‌های جهانی، با مساله عوارض صادراتی روبه‌‌‌‌‌‌رو شد و در عوض محصولات را در انبارهایی رسوب کردند که بازهم به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده است.

فناوری استخراج معادن کشور در چه وضعیتی است؟
صنعت استخراج معادن یکی از صنایع مهم و حیاتی کشور ما است و تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور دارد. درحال‌حاضر، فناوری‌های مختلفی برای استخراج معادن در کشور ما به کار گرفته می‌شود که در بعضی از حوزه‌ها پیشرفت‌هایی نیز شده است. به عنوان مثال در حوزه استخراج زغال‌سنگ، فناوری‌های جدیدی برای بهبود عملکرد و کاهش آلودگی هوا ابداع‌شده است. همچنین در حوزه استخراج مواد معدنی مانند، مس، آلومینیوم، آهن و سنگ‌های زینتی، فناوری‌های مکانیزه و استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته برای ایجاد محاسبات دقیق و بهینه‌سازی فرآیندها به کار گرفته می‌شود.
همچنین، برای کاهش آسیب به محیط‌زیست، فناوری‌هایی مانند استفاده از مواد شیمیایی غیر رسمی، بازیافت مواد معدنی و کنترل آلاینده‌ها در فرآیند استخراج معادن به کار رفته است. با این حال، همچنان زمینه برای بهبود فناوری‌های استخراج معادن وجود دارد و باید در این حوزه بیشتر تلاش کرد تا با استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌تر، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های استخراج معادن را به‌دست آورد.
فناوری استخراج و بهره‌برداری معادن ما با استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد و عدم سرمایه‌گذاری لازم در حوزه فناوری را می‌توان علت اصلی این فاصله دانست. از طرف دیگر، دولت بزرگ‌ترین معدن دار کشور ما محسوب می‌شود و معادن کوچک‌مقیاس ما از بهره‌وری لازم در این زمینه برخوردار نیستند. از همین رو، این دست از معادن ما از دانش روز مانند هوشمند سازی، مکانیزه‌ بودن، علوم ماهواره‌ای در اکتشافات، استفاده از هوش مصنوعی و.... بهره‌مند نیستند. درمجموع، ۲ عامل دسترسی نداشتن به دانش روز و نبود سرمایه کافی سبب عقب‌ماندگی ما در حوزه فناوری استخراج و بهره‌برداری معادن شده است.

آیا دولت سیزدهم در زمینه حمایت از صنعت فولاد موفق بوده است؟
دولت سیزدهم در حوزه صنعت فولاد تلاش کرده است تا با اجرای سیاست‌های مناسب، به توسعه این صنعت و افزایش رقابت‌پذیری آن کمک کند. از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام‌شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش صادرات فولاد به کشورهایی مانند چین، هند، امارات متحده عربی و ترکیه، پیشرفت در فناوری‌های تولید فولاد و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، توسعه سازمان‌های تولید‌کننده فولاد از جمله آهن اصفهان، خراسان و مبارکه، افزایش تولید و برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت فولاد به‌منظور ایجاد اشتغال و ایجاد ارزش‌افزوده؛ با این حال، در برخی موارد، مشکلاتی همچون کاهش نرخ فلزات و تحریم‌های اقتصادی تأثیر منفی بر بخش صنعت فولاد کشور داشته‌اند. همچنین، برخی از مشکلات دیگر اعم از مشکلات بنیه صنعت فولاد و نیز مشکلات مربوط به اعتبار و رویه‌های دولتی نیز هنوز به‌صورت کامل حل‌نشده‌اند.
لذا برای عارضه‌یابی و بررسی عملکرد یک بنگاه باید شاخص‌هایی را که در حوزه سنجش عملکرد ارزشمند هستند، شناخت.
به‌عبارت‌دیگر، باید برای بررسی عملکرد دولت شاخصی خط کش مانند در دست داشته باشیم تا بتوانیم به نتیجه درستی دست‌یابیم. سال‌ها است که برنامه‌ای جامع برای صنعت فولاد تدوین‌شده و در چشم‌انداز ۱۴۰۴ دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد مدنظر قرار داده‌شده است.
برنامه توسعه و چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت فولاد با جزییات تمام تدوین‌شده و عملکرد تمامی صنایع در این زمینه سالانه با دقت در وزارتخانه موردبررسی قرار می‌گیرد. به همین دلیل می‌توان گفت ما در حوزه سیاست‌گذاری و چشم‌انداز موفق عمل کرده‌ایم، اما نکته اصلی دیگری وجود دارد که ما باید آن را موردبررسی قرار دهیم و از خاطر نبریم و آن این است که هنگام پایش و بررسی عملکرد صنعت فولاد باید موانع و خلأها را به‌خوبی شناسایی کنیم تا بتوانیم با اخذ تدابیر لازم آن‌ها را برطرف سازیم. برای مثال، یکی از خلأهایی که در پیش‌های سال‌های گذشته نمایان شده، این است که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای زیرساخت این صنعت انجام نمی‌شود.

یعنی وزارت صمت در این مورد ضعیف عمل کرده است؟
نه، نمی‌توان به صورت قطعی گفت که این موارد ضعف‌های وزارت صمت هستند. چراکه این موارد تنها بخشی از فعالیت‌های وزارت صمت در حوزه صنعت فولاد هستند و باید نگاهی جامع‌تر به کلیت فعالیت‌های این وزارتخانه داشت. همچنین، باید توجه داشت که بخش صنعت فولاد در کشور ما با چالش‌های زیادی مواجه است که شامل مواردی ازجمله تحریم‌های اقتصادی، کاهش نرخ فلزات، کمبود منابع و مواد اولیه و همچنین مشکلات بنیه صنعتی است. بنابراین، اگرچه می‌توان در برخی موارد به بهبود عملکرد وزارت صمت در حوزه صنعت فولاد اشاره کرد، اما برای ارزیابی جامع‌تر وضعیت و عملکرد این وزارتخانه، نیاز به بررسی گسترده‌تر و جامع‌تری از تلاش‌ها و موفقیت‌ها و نواقص و مشکلات در حوزه‌های مختلف داریم.
اما می‌توان بیان کرد که بزرگ‌ترین ضعف وزارت صمت در این سال‌ها این بوده که تنها به سیاست‌گذاری و ارائه پروانه‌های مختلف و مازاد بر ظرفیت پرداخته و موانع را آن‌طور که بایدوشاید موردبررسی قرار نداده و در راستای رفع آن‌ها، اقدامات لازم را انجام نداده است. گذر زمان در این سال‌ها به ما نشان داده است که کشور ما به لحاظ منابع موردنیاز سنگ‌آهن، گاز، قدرت رقابت‌پذیری و بازاریابی در عرصه صادرات از توانمندی‌های لازم برخوردار نیست و این موارد، موانعی هستند که باید به آن‌ها توجه بیشتری نشان داد و بازنگری جدی درباره آن‌ها انجام شود.
درمجموع دولت یا باید بر اساس ظرفیت‌های کنونی کشور سیاست‌گذاری‌های لازم را انجام دهد یا اگر چشم‌اندازی فراتر از ظرفیت موجود کشور در نظر دارد، موانعی را که در مسیر تحقق آن وجود دارند، از میان بردارد. سیاست‌گذاری خام نمی‌تواند بدون فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم مربوطه موفق باشد و چشم‌انداز مدنظر را تحقق بخشد. به‌طورکلی، در حوزه سیاست‌گذاری، اقتصادهای مختلف در دنیا رویکردهای متفاوتی دارند. کشورهایی که مبنای سیاست‌گذاری خود را اقتصاد آزاد قرار داده‌اند با حداقل دخالت دولت مواجه‌اند و شاهد بیشترین سطح سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی هستند. در نقطه مقابل، کشورهایی با اقتصاد کمونیستی وجود دارند که با بیشترین سطح دخالت دولت‌ها روبه‌رو هستند و کمترین سطح فعالیت بخش خصوصی رادارند. حال باید دید کشور ما در کدام‌یک از دسته‌بندی‌ها قرار می‌گیرد و تفکرات سیاست‌گذاران کشور ما در حوزه فولاد کدام روش را می‌پسندد و دولتمردان چه نگاهی به اقتصاد و حوزه فولاد دارند؟

نقش بخش خصوصی در صنعت فولاد در چه وضعیتی است؟
در طول سالیان اخیر، بخش خصوصی توانسته است با ایجاد و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌ها به تولید چشمگیر دست یابد. ازجمله مواردی که می‌توان به‌عنوان موفقیت‌های بخش خصوصی در صنعت فولاد اشاره کرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات فولادی از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیندهای تولید، ایجاد و توسعه شرکت‌های خصوصی در بخش صنعت فولاد و همچنین رقابت با شرکت‌های دولتی در این حوزه، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید و بهره‌وری در مجتمع‌های فولادی خصوصی مانند فولاد مبارکه، فولاد خراسان و فولاد اصفهان.
به‌طورکلی، می‌توان گفت که بخش خصوصی در صنعت فولاد کشور ما توانسته است با ایجاد رقابت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به توسعه و رشد این صنعت کمک کند. بااین‌حال، همچنان مشکلاتی مانند کمبود منابع و مواد اولیه، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات داخلی صنعت فولاد، مانعی برای توسعه بیشتر این صنعت است و باید برای حل آن‌ها تلاش بیشتری صورت بگیرد. ازآنجاکه بخش خصوصی کشور ما در قسمتی از صنعت فولاد این سرزمین فعالیت دارد، نحوه تولید آن‌ها ازنظر مقیاس تولید با شرکت‌هایی که زیر نظر مؤسسات دولتی فعالیت می‌کنند، بسیار متفاوت است. بنابراین، بسیار ضروری است که نگاه دولتمردان ما نسبت به فعالیت بخش خصوصی در حوزه فولاد مشخص باشد. باید دید که آیا دولت از حضور و استمرار فعالیت این بخش در این حوزه استقبال می‌کند یا قصد دارد این فعالیت را محدود کند.

چشم‌انداز صنعت فولاد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صنعت فولاد در کشور مایکی از صنایع پر رشد و توسعه‌یافته است که در سطح جهانی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با این حال، همچنان مشکلاتی مانند کمبود منابع و مواد اولیه، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات داخلی صنعت فولاد، مانعی برای توسعه بیشتر این صنعت است.در این شرایط، ارزیابی دورنمای صنعت فولاد باید با توجه به عوامل مختلفی صورت گیرد.
ازجمله عواملی که باید در ارزیابی دورنمای صنعت فولاد موردتوجه قرار گیرند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: توانایی تولید و بهره‌وری، وضعیت صادرات و واردات و درنهایت تولید محصولات نوین و باارزش افزوده بالا بنابراین، با توجه به این موارد، می‌توان گفت که دورنمای صنعت فولاد در کشور ما همچنان به توسعه و رشد نیاز دارد و باید برای حل مشکلات موجود، تلاش بیشتری صورت بگیرد.
اما ناگفته نماند شکی نیست که تا اینجای کار صنعت فولاد ایران توانسته است موفقیت‌های بی‌شماری به دست آورد، اما ادامه حیات و حرکت در مسیر تحول در محیط بسیار متغیر کنونی اقتصاد بین‌الملل جز با توجه به ترندهای روز صنعت و نیازهای جدید مشتریان امکان‌پذیر نیست. به‌منظور تحقق اهداف عالیه کشور، صنعت فولاد ایران می‌تواند یکی از نمادهای تولید کشور باشد. حرکت در مسیر توسعه تولید ارقام با ارزش‌افزوده بالا در مقطع کنونی نه یک انتخاب که ضرورتی است حیاتی برای تداوم مسیر رشد. ازآنجاکه این تحول می‌تواند گاهی درآمد و ارزآوری صنعت فولاد را تا ۱۰ برابر ارقام کنونی به‌دست‌آمده، برای صادرات شمش فولاد عاید کشور کند، لازم است سیاست‌گذاران به‌خوبی از وضعیت کنونی صنعت فولاد و دامنه متنوع محصولات این بخش اطلاع کافی داشته باشند.