به گزارش فولادنامه، روزنامه روزگار معدن در ادامه نوشت: این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ‌های یارانه‌ای، همواره یکی از مشوق‌های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما نکته این است که مشوق‌های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می‌شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می‌رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی نیز امکان پذیر باشد.

اما در چند سال اخیر، دلالی به آفتی برای صنعت و تولید کشور تبدیل شده است و در این میان صنعت فولاد بیش سایر صنایع کشور درگیر این معضل است و تمام زنجیره و چرخه صنعت فولاد از سنگ آهن تا ورق فولادی درگیر معضل دلالان شده است. از یک سو شاهدیم که دلالان از چند سال گذشته تاکنون بارها با دور زدن بورس کالا و با استفاده از قیمت‌های دستوری، تلاش کردند مابه‌التفاوت قیمت‌های دستوری و قیمت واقعی بازار محصولات فولادی را نصیب خود سازند و متاسفانه با همراهی دولت و وزارت صنعت، در این کار موفق بوده‌اند. از سوی دیگر صنعت فولاد در بخش خرید هم گرفتار معضل دلالی شده است.

در سال‌های اخیر و با گسترش معضل خام‌فروشی و صادرات مواد خام معدنی ، کشور با کسری شدید کنسانتره و گندله مواجه شده است و عرصه در این بخش نیز برای دلالان گشوده شد. در حال حاضر صنعت فولاد با معضل دو سویه دلالی مواجه است. تولید کنندگان فولاد هم در تامین مواد اولیه باید با دلالان درگیر باشند تا سود قابل توجهی نصیب دلالان شود و هم در بخش فروش محصولات فولادی با توجه به قیمت گذاری دستوری، سود کلانی را به جیب دلالان واریز کنند. در واقع در حال حاضر فولادسازان هم به هنگام خرید و هم به هنگام فروش باید منافع رانت‌خواران را تامین کنند تا امکان فعالیت و ادامه تولید را پیدا کنند.

واسطه‌گری یا دلالی جنبه‌های مثبت و منفی دارد. اما در کشور ما اغلب فعالیت‌های واسطه‌گری زمینه بر هم خوردن بازار و بروز التهابات قیمتی را فراهم می‌کند. بخش مهمی از این چالش‌ها درنتیجه نبود ثبات در اقتصاد کشور و تغییر مرتب شاخص‌های کلانی مانند نرخ ارز و ارزش پول ملی رقم می‌خورد. چنین فضای متشنجی زمینه حضور فرصت‌طلبان و کسب سودهای غیرمتعارف را فراهم می‌کند. حال برای بررسی تاثیر این دست اقدامات سودجویانه بر بازار فولاد و همچنین عملکرد تولیدکنندگان این صنعت با فعالان صنعت فولاد کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.

دلال‌ها سبب التهاب قیمت
رامین ملاقدیمی فعال صنعت فولاد فعالیت‌های دلالی در حوزه تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد را زمینه‌ساز بروز التهاب‌های قیمتی دانست و افزود: واسطه‌گری یا دلالی در اقتصاد کشور ما جنبه‌های مثبت و منفی مختلفی دارد. به‌عنوان مثال، با توجه به شرایط تحریمی، حضور و نقش شرکت‌های بازرگانی قوی و آشنا به مسائل حوزه تجارت خارجی که فعالیت‌های واسطه‌ای در بخش‌ها مختلفی مانند واردات مواد اولیه، تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید و نیز صادرات محصولات تولیدکنندگان را بر عهده دارند، به‌شدت مثبت ارزیابی می‌شود. تا جایی‌که این رویکرد باید مورد تقویت و توسعه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا، کسب‌وکارهایی نیز وجود دارند که باتوجه به ساختارهای مشکل‌دار مالی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی، تامین منابع مالی مرتبط را به شکل قانونی انجام می‌دهند. یا در بخش‌های مرتبط با اخذ تسهیلات مالی از نظام بانکی، با ارائه تجربیات و مشورت‌های تخصصی و همچنین هماهنگی در راستای ارائه وثایق مورد نیاز، سبب تسهیل در فرآیند اخذ تسهیلات و نیز تهیه مدارکی مانند ضمانتنامه‌های مرتبط از نظام بانکی و... می‌شوند.

عضو سابق اتاق بازرگانی در ادامه گفت: اما آنچه در اذهان عموم از دلالی یا واسطه‌گری نقش بسته، حرکت در مسیر رویکردهای سودجویانه غیرمتعارف و فرصت‌طلبانه است که نمونه‌های متعددی از آن در بازارهای کالایی کشور وجود داشته و دارد. این موضوع در اقتصادهایی که متغیرهای اساسی مانند نرخ ارز و ثبات ارزش پول ملی و در نهایت سیاست‌های کلان اقتصادی به‌دلایل گوناگون دستخوش تغییرات شدید است، ظهور و توسعه بیشتری دارد، زیرا دلال نه تولیدکننده است و نه خریدار نهایی. دلال تنها منفعت بالایی را از طریق خرید کالا با قیمت پایین و فروش با افزایش قیمت نامتعارف کسب می‌کند. درنتیجه موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید افزایش یابد و مصرف‌کننده نهایی هزینه بیشتری را بپردازد.

وی افزود: در واقع این نوع از دلالی یا واسطه‌گری به ۲ دلیل اصلی رخ می‌دهد که عبارتند از نبود قوانین و عدم‌اجرای درست قوانین در نظام تولید و توزیع. همه موارد یادشده زمینه ایجاد رانت را به‌دلیل اشکالات ساختاری قوانین، مصوبات و بخشنامه‌های گوناگون فراهم می‌کند. افزایش موانع تولید و مشکلات بنیادین تولیدکنندگان در نهایت سبب ورود دلالان و سودجویی‌های مرتبط می‌شود.

این فعالی صنعت فولاد گفت: چنانچه قانونی که براساس مطالعات کارشناسی وضع شده، دست‌وپاگیر نباشد، اجرای درستی دارد و همچنین از نظرات و ضمانت اجرایی مناسبی برخوردار است. بنابراین سبب عدم‌پیدایش نظام دلالی در اقتصاد کشور می‌شود و در نهایت از اختلال در اقتصاد جلوگیری می‌کند.

رواج واسطه‌گری در تامین مواد اولیه
ملاقدیمی گفت: حوزه تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد، یکی از بخش‌هایی است که سال‌هاست جولانگاه دلالان شده است و متاسفانه این موضوع در این بخش‌ها به‌شدت رواج دارد. ابلاغ بخشنامه‌های غیر‌کارشناسی و وضع قوانین دست‌وپاگیر با بروکراسی فراوان، به‌علاوه وضعیت نامناسب سرمایه در گردش تولیدکنندگان و در نهایت رانت‌ها و ارتباطات مافیایی، سبب می‌شود نظام تولید و توزیع مواد اولیه از طریق دلالان با نابسامانی فراوان مواجه شود و با موج‌سواری به‌وسیله نوسانات نرخ ارز، التهابات فراوانی در بازار مرتبط ایجاد کنند.

وی افزود: در واقع یک تولیدکننده وظیفه تولید و ارائه محصول واسطه‌ای را به تولیدکننده صنایع پایین‌دست خود بر عهده دارد. اگر تولیدکننده نیاز داخلی را تامین کند، می‌تواند مازاد تولید خود را به بازارهای جهانی صادر کند. حال چنانچه شکافی میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد با استفاده از روش‌های مناسب وارداتی و با نظارت‌های قانونی مسئولان مرتبط، باید این شکاف‌پر‌ شود. اما زمانی که یک تولیدکننده انحصاری باشد، تامین داخلی را به‌طور کامل انجام نمی‌دهد. درنتیجه تولیدات آن در بازارهای آزاد داخلی با قیمت‌های بالاتر از نرخ جهانی به‌دست تولیدکننده پایین‌دست می‌رسد. همین موضوع نیز خود نشان از ناسالم بودن سیستم موجود دارد که راهکار نهایی آن فقط مبارزه جدی و عملی با فساد مرتبط است.

ملاقدیمی در پایان گفت: شناسایی نظام‌مند تولیدکننده واقعی و دستیابی به میزان تقاضای واقعی ماده اولیه مورد نیاز از طریق سیستم اصلاح‌شده بهین‌یاب، تسهیل در شرایط پرداخت‌ها به شکل اعتباری در راستای کمک به ساختار مالی تولیدکننده پایین‌دست، رهگیری واردات انجا‌م‌شده از حوزه مبدا به مقصد و نظارت بر قیمت‌های عرضه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قضایی برای مبارزه با دلالان و... خود به‌ خود سبب تنگ‌تر شدن دایره فعالیت دلالان و در نهایت حذف آنها از چرخه اقتصادی کشور می‌شود.

بورس کالا بر قسمت آخر زنجیره فولاد نظارت ندارد
عماد هاشمی‌زاده فعال صنعت فولاد در خصوص قیمت‌گذاری زنجیره فولاد اظهار داشت: دولت از طریق وزارت صنعت و معدن قیمت‌های دستوری را مدنظر قرار داده است و به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌کند. قیمت‌ها در بعضی از قسمت‌های زنجیره کارشناسی نشده‌اند، یعنی هزینه‌ها بالاتر از قیمت‌گذاری انجام شده که منجر به متضرر شدن بخشی از زنجیره شده است.

وی افزود: یک قسمت از زنجیره فولاد بخش نورد است که در قسمت‌های کلان آن هیچ رسیدگی انجام نمی‌شود. به عنوان مثال، شرکت‌ها در قسمت آهن اسفنجی و مواد اولیه سود زیادی می‌کنند از جمله قیمت گندله ۴ هزار و ۸۰۰ تومانی به یک باره ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود که منطقی نیست.

این فعال صنعت فولادی تصریح کرد: ارگان مربوطه سود نورد را ۱۱ درصد مدنظر قرار می‌دهد که ۴ درصد آن مربوط به حمل و نقل بوده که به عهده تولیدکننده است. ۲ تا ۳ درصد آهن هم مربوط به سود کوره‌ها است که تبدیل به اکسید شده و کیلویی بیشتر از هزار تا دو هزار تومان به فروش نمی‌رسد. همچنین از این ۱۱ درصد یک درصد ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم و سود ۲۲ هزار تومانی را تبدیل به ۲۵ هزار تومانی کرده و در آخر یک درصد صرف ضایعات می‌شود. به این ترتیب وقتی هزینه‌های خود را در کارخانه محاسبه می‌کنیم ۷۰۰ تا هزار تومان متحمل ضرر می‌شویم.

هاشمی‌زاده اضافه کرد: کارخانه‌های نوردی که در مرکز ایران هستند و مواد اولیه مثل شمش دور از این مناطق یا به تعداد کم وجود دارد نسبت به کارخانه‌هایی که در نزدیکی استان تولیدکننده مواد اولیه مانند یزد هستند هزینه حمل و نقل بالاتری را متحمل می‌شوند و در واقع شمش را باید به قیمت بالاتری خریداری کنند.

به گفته وی، به مدت چند سال در بورس عرضه میلگرد صورت گرفت و تا به حال کسی ندیده است که یک مصرف کننده واقعی از آن خرید کرده باشد. اکثر خریداران دلال هستند و برای بنگاه‌های شهر خود میلگرد می‌خرند و در همان شهر خود به قیمت بالاتری می‌فروشند.

وی عنوان کرد: اصلا سازمان حمایتی مانند وزارت صمت یا بورس کالا بر قسمت آخر زنجیره فولاد نظارت ندارد. بنابراین به دلیل همین عدم نظارت و رسیدگی، تولیدکننده ضرر و دلال سود می‌کند. این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را می‌کند محصول را از تولیدکننده به دست دلال برساند و دلال به هر قیمت که خواست بفروشد. بنابراین راهکار مقابله با دخالت دلال‌ها در فروش محصولات فولادی استفاده از تعزیرات توسط خود دولت است.
هاشمی زاده در پاسخ به این سؤالی در رابطه با وجود ثبات در بازار آهن و میزان تقاضای آن در این روزها، بیان کرد: تقاضا را بازار تشخیص می‌دهد و از اختیار ما خارج است و نمی‌توانیم روی تقاضا صحبت اساسی کنیم. اما دلیل اصلی ثبات در قیمت آهن در این روزها بازارهای جهانی و فصلی و قیمت دلار است، از طرف دیگر طبق یک سنت قدیمی همیشه در مقطعی از سال یعنی خرداد ماه و بخشی از تابستان وضعیت بازار آهن آرام است.

وی در پایان در رابطه با وضعیت صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی گفت: در بازارهای جهانی تولیدکننده چینی محصول خود را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کند در حالی که تولیدکننده ایرانی به دلیل مشکلاتی از قبیل کمبود برق و واقعی نبودن قیمت دلار نمی‌تواند کالای خود را عرضه کند در نتیجه دچار ضرر شده، آسیب می‌بیند.

فولاد به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است
محمد افشاری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با روزگار معدن خاطرنشان کرد: در دوره‌های زمانی که قیمت ارز افزایش می‌یابد، بخشی از نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای گوناگون سرازیر می‌شود و افراد تلاش می‌کنند نقدینگی خود را به ارز، خودرو، مسکن و... تبدیل ‌کنند. در ادامه این نقدینگی به سمت بازارهایی می‌رود که احساس می‌شود هنوز متناسب با رشد ارز، افزایش قیمت نداشته‌اند، یعنی همچنان امکان رشد قیمت آنها وجود دارد.

وی در ادامه افزود: درحال‌حاضر عده‌ای که حتی وابسته به صنف آهن و فولاد نیستند، تنها با رانت اطلاعاتی وارد بازار خرید و فروش این محصولات می‌شوند. این افراد از رشد قیمت‌ها در هفته‌ها و ماه‌های آینده مطلع هستند و با هدف بهره‌گیری از این رشد قیمتی اقدام به واسطه‌گری در این بازار می‌کنند. گفتنی است حجم بالای نقدینگی از عوامل رونق گرفتن این دست فعالیت‌های واسطه‌گری است.

هجوم واسطه‌ها به بازار برای خرید آهن و فولاد، فعالان این صنف را نسبت به داغ شدن این بازار در آینده نزدیک آگاه می‌کند. به همین دلیل با رشد تقاضا برای خرید آهن‌آلات، روند قیمت‌ها صعودی می‌شود.

این کارشناس اقتصاد گفت: در چنین شرایطی، فولاد به کالایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود. با اینکه تاکید داریم، آهن کالایی مصرفی است و نه سرمایه‌ای. وقتی سرمایه وارد بخش فولاد می‌شود، تقاضا افزایش می‌یابد. درحالی‌که این تقاضا منطقی و واقعی نیست. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که برای یک سال آینده به فولاد و محصولات فولادی نیاز دارد، با توجه به روند رو به رشد قیمت‌ها، خرید خود را جلو می‌اندازد. یعنی ترس از افزایش قیمت، بر روند رو به رشد قیمت‌ها می‌افزاید. واسطه‌ها بین کارخانه و خرده‌فروش هستند و خرید خود را به‌طور عمده انجام می‌دهند اما مصرف‌کننده واقعی محصول مورد نظر خود را از بازار آهن و فولاد تهیه می‌کند.

تاثیر واسطه‌گری بر بازار فولاد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر عملکرد این دست واسطه‌ها بر بازار آهن‌آلات گفت: هجوم تقاضا برای یک کالا، زمینه رشد قیمت را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده واقعی نیز ناچار است همین محصولات را با قیمت بالا خریداری کند. سال گذشته شاهد بودیم که یک‌سری شرکت‌ها، براساس جواز و تقاضای مشتری، آهن‌آلات در اختیار آنها قرار می‌دادند؛ یعنی به‌نوعی واسطه کنار گذاشته شد.

اما در شرایطی که امکان ورود تقاضای خرد به بورس کالا فراهم است، هر کسی به خودش اجازه می‌دهد با ورود به معاملات بورس کالا بدون ارائه هیچ سند و مدرکی از این بازار خرید کند. در چنین شرایطی، واسطه از آهن‌فروش یا مصرف‌کننده واقعی قابل تشخیص نیست. درواقع بدون هیچ ضابطه‌ای هر شخص حقیقی و حقوقی امکان ورود به بورس کالا را دارد. همین‌جا نخستین چراغ سبز به‌واسطه‌ها برای حضور در بازار فولاد داده شد.

افشاری گفت: انحصار خوب نیست اما انحصار منظم مزیت‌هایی به‌دنبال دارد. به‌عنوان مثال، چند شرکت مشخص آهن‌آلات را خریداری می‌کردند و به سیستم توزیع پاسخگو بودند. بدون تردید بهتر از آن است که در یک رینگ ۵۰ نفر خریدار باشند و هیچ‌کس هم پاسخگو نباشد. در چنین وضعیتی، امکان بررسی شرایط وجود داشت و خریداران نسبت به شرایط باید جوابگو می‌بودند. ما با انحصار موافق نیستیم اما شاید در زمان‌هایی، همین انحصار به مدیریت بازار کمک کند.

اما متاسفانه شاهد هستیم که هر فردی آهن‌آلات را با هر قیمتی که بخواهد به فروش می‌رساند. یعنی نظم و سامان از این بازار رخت بر بسته است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که منظور از انحصار ایجاد شرایط تبعیض‌آمیز و رانتی نیست، بلکه انحصار پاسخگویی باید مورد توجه قرار گیرد.

ضربه اصلی دلالی به تولیدکنندگان
وی در تشریح آثار مخرب این دست واسطه‌گری‌ها بر عملکرد تولیدکنندگان گفت: حضور واسطه‌ها در یک بازار دائمی نیست. این واسطه‌ها هرکجا منفعت داشته باشند، حضور می‌یابند و اگر به هر دلیلی بازار دلار آرام شود، این واسطه‌ها از بازار خارج می‌شوند.

در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی از روند حضور واسطه‌ها متضرر می‌شوند، چراکه با رشد قیمت‌ها، گردش کار تولیدکننده‌ها کاهش می‌یابد. شاید حجم فروش کارخانه‌ای که روزانه ۱۰۰ تریلر میلگرد می‌فروخت، امروز که قیمت‌ها تا دوبرابر افزایش داشته، به ۲۰ تریلر کاهش یافته است. به همین دلیل گردش کار و فعالیت آن کم شده است.

افشاری افزود: البته بخشی از این کاهش فروش به‌دلیل تمایل تولیدکنندگان به صادرات است، چراکه دلار آن را در ماه‌های آینده دریافت و با توجه به روند رو به رشد دلار، منفعت قابل‌توجهی را از آن خود می‌کنند. اما در بلندمدت، واسطه‌ها اثرات منفی را بر بازار فولاد دارند؛ یعنی اگر بازار توقف کرد، واسطه هرچه سریع‌تر می‌خواهد مال را بفروشد. در چنین شرایطی تعدد خریدار موجب می‌شود قیمت کالا بسیار نامنظم شود. ما در موارد متعددی مشاهده کردیم در دوره‌هایی که واسطه‌ها به نقدینگی احتیاج دارند، بازار آشفته شده و ضربه اصلی را تولیدکننده متحمل می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش دولت در کنترل این شرایط گفت: دولت باید پاسخگویان را محدود کند. بدون تردید در انحصار پاسخگو بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. محصولات فولادی برای توزیع در اختیار افراد معدود و مشخصی قرار گیرد و همین افراد نیز در مقابل بازار مسئول و پاسخگو باشند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که درحال‌حاضر سیل نقدینگی بازار فولاد را هدف گرفته است. چنانچه هرچه سریع‌تر این بازار کنترل نشود، مشکلات این بخش هر روز بیشتر می‌شود.

کلام آخر

فساد اقتصادی آثار مخرب فراوانی بر بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت فولاد دارد. صنعت فولاد به واسطه ارزش‌افزوده بالا و ارتباط گسترده با دیگر صنایع، از فساد اقتصادی در امان نیست. زنجیره ارزش این محصول، یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های ارزش صنعتی در کشور است که عواید مالی بسیاری را برای اقتصاد داخلی به دنبال دارد.توجه به اهمیت بخش صنعت فولاد در کشور و جایگاه ایران از منظر بین‌المللی در این بخش، دولت در سال‌های گذشته تلاش کرده است از طریق برخی سیاستگذاری‌ها، نسبت به کنترل بازار داخلی آن اقدام نماید اما در عمل در برخی موارد، مشکلات قابل توجهی برای این بخش از جمله خام‌فروشی، احتکار و انحصار که درنتیجه سیاست‌های نادرست یا شیوه نادرست اجرای آنها به وجود آمده است. این مشکلات، باعث شده است تا بخش‌های مختلف زنجیره ارزش این صنعت آن طور که شایسته است، توسعه نیابد و برنامه‌ریزی‌های آتی برای توسعه و پیشرفت این صنعت، محقق نگردد و چالش‌های مهمی ازجمله مفاسد اقتصادی در بازار این محصول ایجاد شود.متاسفانه پدیده شوم فساد اقتصادی می‌تواند مراحل مختلف زنجیره تولید و تامین فولاد و عرضه داخلی و خارجی آن را درگیر کند. یکی از راه‌های شناسایی گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد در یک بخش، تمرکز بر علل مشکلات آن بخش است؛ زیرا عمدتا فساد در مراحلی از یک فرآیند شکل می‌گیرد که نوعی خلأ و ناکارآمدی در آن مراحل وجود داشته باشد.