به گزارش فولادنامه، روزنامه جهان صنعت در ادامه نوشت: در واقع مکانیسم عرضه و تقاضا باید خود را پیدا کند و قیمتگذاری دستوری برچیده شود. مساله دیگر اینکه گویا مسوولان فراموش کردهاند قیمت فولاد تحت تاثیر بازارهای جهانی بوده و کسی آن را تعیین نمیکند! نکته مهم این است که اگر هم قیمتی تعیین و اختلاف قیمت داخل و خارج افزایشی شود، پیامدهای جدیای از جمله شکلگیری قاچاق و فساد در حوزه فولاد را شاهد خواهیم بود.
این موضوع نشان میدهد رییسی چنین تصمیمی را براساس نگاه کارشناسانه اتخاذ نکرده و گویا بیشتر به دنبال آدرس غلط دادن به جامعه است تا حل مشکل اصلی مسکن! در این خصوص بسیاری باور دارند که رییسجمهوری مسیر را اشتباهی میرود، در حالی که برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود باید به نحو دیگری تصمیمگیری کند.
با توجه به اینکه ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است قاعدتا نباید مشکلی در ساخت مسکن داشته باشد. به این ترتیب کارشناسان عامل اصلی را افزایش بیرویه قیمت زمین میدانند. در واقع ریشه بحران بخش مسکن در ایران به سهم بسیار بالای زمین از قیمت تمامشده مسکن برمیگردد. بنا به آمارهای وزارت راهوشهرسازی، سهم زمین در قیمت مسکن در ایران به ۶۰ درصد میرسد و در شهر تهران این عدد به ۷۰ درصد نیز میرسد. برای مقایسه طبق محاسبات کتاب جامع آماری تحلیل فولاد ایران، سهم فولاد در قیمت ساختمان در تمام ماههای سال ۱۴۰۱، بین ۴/۱ تا ۱/۲ درصد در نوسان بوده است. این به آن معناست که حتی اگر به فرض محال قیمت فولاد در ایران به صفر برسد، قیمت مسکن تنها ۴/۱ تا ۱/۲ درصد کاهش مییابد که اصلا عدد قابل توجهی نیست. در واقع با صفر شدن قیمت فولاد، قیمت یک آپارتمان ۵ میلیاردی در تهران تنها بین ۷۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان کاهش پیدا میکند!
بنابراین کارشناسان باور دارند دولت به جای اینکه آدرس غلط بدهد و تولیدکنندهها و مردم را گیج کند بهتر است بیش از اینها به بخش تولید ضربه نزند، چراکه امروز شاهد خروج بسیاری از فعالان اقتصادی هستیم و در نهایت آنچه در کشور باقی میماند دولت است و دولت! که بدون حضور سرمایهگذاران و تولیدکنندگان هیچ نقشی نخواهد داشت. از طرفی تاکید میشود که اگر دولت به فکر مردم است، باید به فکر کاهش قیمت زمین و هزینههای روزمره آنها از جمله تامین گوشت و لبنیات باشد تا کاهش قیمت سیمان و فولاد که سهمی ناچیز یعنی حدود ۲ و ۳ درصدی (به ترتیب) در کل هزینه ساخت دارند!
دولت تورم را حل کند
در این خصوص عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با اشاره به اینکه مشکل تورمی است که در کشور وجود دارد به «جهانصنعت» گفت: قیمت فولاد از قیمتهای جهانی الگو میگیرد و دست هیچ شخص یا نهادی نیست. این در حالی است که در کشور متاسفانه شاهد این هستیم که قیمتها در بورس مهندسی شده و بالادستیها قیمتهایی را با سودهای نجومی تعیین میکنند. مسالهای که باعث میشود پاییندستیها به خصوص از آهن اسفنجی به پایین در بخش ذوب و نورد فشار مضاعفی را تحمل کنند.
رضا شهرستانی با بیان اینکه ارزان شدن قیمت فولاد پیامدهای جدی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اگر مسوولان بخواهند فولاد ارزان شود باید شاهد دو اتفاق باشیم. نخست اینکه هزینههای بالایی که دست ایمیدرو است و برای گرفتن عوارض و حقوق دولتی تعیین میکنند باید کاهشی شود. دوم اینکه عرضه و تقاضا را باید رها کنند که جای خود را پیدا کند و به این صورت نباشد که مثلا به صورت دستوری قیمت آهن اسفنجی را افزایش دهند.
او در ادامه گفت: اگر این مساله هم اتفاق افتد که توازنی در کل زنجیره ایجاد شود، مساله دیگر اختلاف قیمت داخل و خارج است. اگر این مهم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد شود باعث شکلگیری قاچاق میشود که در نتیجه باید گفت حرف رییسجمهوری غیرمنطقی است.
عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از سیاستهای دولت گفت: اگر مسوولان به فکر کاهش قیمتها هستند باید قیمت مایحتاج روزمره مردم مثل مواد غذایی، لبنیات، گوشت و مرغ را کاهش دهند. چرا روی کالایی دست گذاشتهاند که در کل ۳ درصد هزینه کل ساخت را شامل میشود!
او با اشاره به پیامدهای سیاستهای غیرکارشناسانه گفت: متاسفانه سعی مسوولان بر این است که روی شرکتها که تعدادشان بیشتر از ۲۰۰ عدد هم نیست فشار وارد کنند. این در حالی است که این شرکتها با کمبود برق و گاز عملا حاضر نیستند در حوزه معدن سرمایهگذاری کنند یا در این وضعیت اسفناک بمانند.
شهرستانی تاکید کرد: بسیاری از فولادیها به کشورهای دیگر مهاجرت کردهاند یا حتی شاهد هستیم که برخی رشته خود را عوض میکنند. موضوعی که بسیار جای نگرانی دارد و انتظار میرود دولت تا دیر نشده به این موارد توجه کند.
وضعیت سیمان و فولاد
هفته گذشته بود که رییسجمهوری دستور کاهش قیمت فولاد را در جلسه شورایعالی مسکن ارائه داد و خواستار آن شد تا برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن دستگاههای اجرایی مربوطه به کاهش قیمت هزینههای ساخت از جمله فولاد و سیمان کمک کنند. چند روز قبلتر وزیر راهوشهرسازی مطرح کرد که عرضه فولاد در بورس باعث افزایش هزینه ساخت مسکن میشود. در ادامه گمانههایی مطرح شد که وزیر به دنبال خروج فولاد از بورس کالاست. سپس او اعلام کرد که اگر قرار است این کالاها در بورس بماند باید قیمت پایه آن مدیریت شود. از سوی دیگر وزیر اقتصاد، بورس را بستری شفاف دانست و مطرح کرد که دولت برنامهای برای خروج سیمان و فولاد از بورس ندارد.
موضوع بورسی ماندن یا نماندن سیمان و فولاد به یکی از مباحث روز اقتصاد تبدیل شده تا جایی که دو وزیر مرتبط با این صنایع دیدگاهی متفاوت دارند. بذرپاش وزیر راهوشهرسازی به عنوان متولی خانهسازی در کشور معتقد است بورس کالا باعث افزایش قیمت سیمان و فولاد میشود و گفت که بورسیها تمایلی به کاهش قیمت این کالاها ندارند. یک روز قبل از این اظهارنظر بذرپاش، خاندوزی وزیر اقتصاد ورود کالاهای اساسی به بورس را عبور از مسیر پر از رانت و فساد دهههای ۸۰ و ۹۰ درخصوص این کالاها دانست و گفت که دولت هیچ تصمیمی برای خروج سیمان از بورس ندارد.
با وجود این، بذرپاش در حاشیه مراسم افتتاح ۱۰ هزار واحد مسکونی در پردیس ضمن بیان اینکه با خاندوزی اختلافی ندارد، بیان کرد که طبیعتا وزارت اقتصاد نباید مخالف بورس کالا باشد، زیرا بورس کالا زیرمجموعه این وزارتخانه است. اگر ایشان موافقت میکرد من تعجب میکردم، ولی ما از وزارت اقتصاد توقع داریم درخصوص پیگیری تعهدات نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن و کاهش قیمت تمامشده مسکن عمل کند.
به گفته وزیر راهوشهرسازی، یکی از آسیبشناسیهایی که انجام دادیم نشان داد عرضه فولاد به طور خاص و پس از آن سیمان در بورس قیمت این کالاها را بالا میبرد. کسانی که سهامداران بورس هستند و افرادی که بورس کالا را تشکیل دادند، خودشان هم دارند کالا را در بورس عرضه میکنند. طبیعتا این افراد میل به کاهش قیمت ندارند و ما نمیتوانیم سرنوشت مردم را به این مساله گره بزنیم. او اعلام کرد درخصوص اینکه سهامداران بورس کالا چه کسانی هستند و چطور این مساله شکل گرفته بعدا صحبت میکنم. جمله آخر بذرپاش نشان میدهد او در آینده میخواهد جزئیات بیشتری درباره عملکرد سهامداران و عرضهکنندگان سیمان و فولاد در بورس کالا بگوید.
موافقان بورسی شدن سیمان که عمدتا مسوولان و تحلیلگران بازارهای مالی هستند، میگویند سهم سیمان و فولاد در قیمت تمامشده ساختمان ناچیز است و عمده هزینه تمامشده مسکن به قیمت زمین، دستمزد، عوارض شهرداری، خدمات مهندسی و دیگر کالاهای مرتبط با صنعت ساختمان مربوط میشود.
سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار کرده با توجه به اینکه مساله بورس کالا به عنوان بستر شفاف نظام توزیع کالاهای اساسی یا کالاهای پایه انجام میشود و جزو دستاوردهایی است که ما در پایان دهههای ۸۰ و ۹۰ نسبت به عبور از مسیر پر از رانت و فسادی که پیش از آن وجود داشت به نظام بورس کالا منتقل شدیم، دولت فعلا هیچ تصمیمی در این زمینه ندارد.
در همین راستا، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان با تاکید بر اینکه عرضه سیمان در بورس کالا، دستاورد بزرگ دولت بود که بساط رانت و دلالیها را جمع کرد، معتقد است با عرضه مستمری که در نتیجه افزایش تولید مازاد بر تقاضا و تامین مکفی برق در تابستان انجام شد، نهتنها افزایش قیمتی رخ نداد، بلکه روند کاهشی قیمت سیمان نیز در بازار شکل گرفت.
مطالب مرتبط
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست