به گزارش فولادنامه به نقل از دنیای معدن، انتهای زنجیره فولاد که به محصول نهایی ختم می شود را نوردکاران که عمدتا توسط بخش خصوصی اداره می شود، در دست دارند که با مشکلاتی همچون کمبود مواد اولیه و دستوری بودن قیمت ها روبه رو هستند.

زنجیره ای نامتعادل

کارشناسان حوزه فولاد معتقدند آنچه صنعت فولاد را به سر منزل مقصود خواهد رساند، تعادل در سرمایه گذاری و سوددهی در تمام حلقه های زنجیره فولاد است. در این باره مصطفی عبدالهی مدیرعامل صنایع تولیدی نورد گرم فلز عنوان کرد: همان گونه که بارها اعلام کرده ایم سود زنجیره در یک بخش از آن بیشتر از سایر حلقه ها متمرکز شده که این امر سبب شده سایر حلقه ها ضعیف تر باقی بمانند و این اتفاقی است که طی سال های اخیر در زنجیره فولاد روی داده است. بدون شک تمام حلقه های زنجیره فولاد به یک نسبت رشد نکرده اند و حتی قادر به رشد نیز نیستند. همان گونه که شاهد بوده ایم طی سال های گذشته میانه زنجیره فولاد همراه با بیشترین میزان رشد بوده است. در ابتدای زنجیره که معدن داران و خط تولید کنسانتره قرار دارند، رشد چشمگیری نداشته اند. در پایان زنجیره تولید فولاد که شامل نوردکاران و تولیدکنندگان مقاطع طویل می شود نیز به نسبت تولیدکنندگان میانی زنجیره فولاد رشد چشمگیری نداشته اند.

عبدالهی در ادامه خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر در زنجیره فولاد بیشترین حلقه ای که همراه با رشد بوده، در وهله اول کارخانه های احیای مستقیم که تولید آهن اسفنجی هستند و در وهله دوم کارخانه های تولید شمش بوده اند. ۸۰ درصد تولید آهن اسفنجی کارخانه های با مدیریت دولتی و خصولتی هستند، از این رو سیاست ها به سمتی پیش می رود که بیشتر منافع در زنجیره به این دو بخش - به ویژه تولید آهن اسفنجی - اختصاص داده می شود. بنابراین می توان ادعا کرد که در طول زنجیره فولاد آهن اسفنجی با بیشترین رشد همراه بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که باوجود شکل گیری زنجیره فولاد، چگونه می توان این زنجیره را به تعادل نزدیک کرد، گفت: سیاست های وزارتخانه و بورس کالا می تواند زنجیره فولاد را متعادل کند. به عبارت دیگر، اگر به صورت مساوی مارجینی که بین سنگ آهن و محصول نهایی وجود دارد، بین زنجیره نسبت به امر سرمایه گذاری کارشناسی می شد، تمام زنجیره با همدیگر پیشرفت می کردند و یک بخش زنجیره قوی تر و یک بخش آن ضعیف تر نمی شد. برای نمونه کارخانه های القایی که مصرف ذوبی یا آهن اسفنجی دارند در کشور بسیار رشد کرده اند و با توجه به این موضوع که این واحدها مواد اولیه موردنیاز برای تامین ندارند، سبب می شود که سرمایه های آنها هدر برود. در یک بخش از زنجیره، سرمایه گذاری بسیاری انجام می گیرد که در حقیقت نوعی سرمایه گذاری بیهوده به شمار می رود، چراکه مواد اولیه موردنیاز را ندارند. این تعادل در سیاستگذاری در زنجیره تولید فولاد را به نوعی باید وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت مدیریت کند تا سود در تمام زنجیره متعادل شود و به همان نسبت همه حلقه ها در زنجیره رشد پیدا کنند که در نهایت سبب رشد یکدست در صنعت فولاد کشور شود؛ در این راستا شاهد هستیم که در بخش برداشت از معادن سرمایه گذاری آن چنانی انجام نمی گیرد که در ابتدای زنجیره قرار دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل سیاست های وزارتخانه قیمت ابتدای زنجیره پایین نگه داشته می شود و از طرفی به انتهای زنجیره نیز چندان توجهی نمی شود. متعادل شدن زنجیره در حقیقت سیاستگذاری وزارتخانه محسوب می شود و کاری از دست بخش خصوصی برنمی آید.

از وضعیت تا چشم انداز نوردکاران

آخرین حلقه تولید فولاد که به محصول نهایی می رسد، نوردکاری و تولید مقاطع طویل است. در ایران واحدهای تولیدی بسیاری در این حلقه ایجاد شده اند که با یکدیگر در رقابت هستند. مدیرعامل صنایع تولیدی نورد گرم فلز در پاسخ به این پرسش که وضعیت نوردکاران در زنجیره فولاد به عنوان آخرین حلقه تولید چگونه است، بیان کرد: به نظر بنده، نوردکاران مظلوم ترین حلقه زنجیره فولاد به شمار می روند، به این دلیل که حدود ۹۰ درصد شرکت های نوردی متعلق به بخش خصوصی هستند و همواره سرکوب قیمتی شده اند و همواره با قیمت های دستوری مواجه بوده اند و با اجبار وارد بورس کالا شده اند. نوردکاران این اجبار را دارند که کالای خود را در بورس کالا ارائه بدهند، در حالی که قادر به خرید شمش موردنیاز خود به عنوان مواد اولیه از بورس کالا نیستند.

عبدالهی در ادامه خاطرنشان کرد: به صورت میانگین سال گذشته نوردکاران کوچک حدود ۱۵ درصد هزینه تولید پرداخت کرده اند. نوردکاران بزرگ که به نوعی های تک به شمار می روند این هزینه برایشان کمتر بوده و حدود ۱۳ درصد هزینه تولید پرداخت کرده اند؛ این در حالی است که مارجینی که از سوی وزارتخانه تعریف شده از سال ها پیش ۱۱ درصد بوده که هیچ گونه تغییری نکرده است. وی در ادامه تاکید کرد: در واقع بازار خودش را پیدا می کند و این مارجین درباره تولید میلگرد حداقل به ۱۵ تا ۱۶ درصد می رسد و کارخانه های مقاطع فولادی به ۲۰ درصد می رسد و این افزایش با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش حقوق پایه کارگری، افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات مصرفی و همچنین افزایش سرمایه در گردش روی می دهد. در چنین شرایطی نوردکار زیر ۱۶ تا ۲۰ درصد مارجین توجیهی (تفاضل بین قیمت شمش خریداری شده و محصول را مارجین می گویند) برای کار کردن ندارد.

این در حالی است که در سیاستگذاری های بورس کالا روی این ارقام خط کش گذاشته می شود و به صورت دستوری برای نوردکاران قیمت گذاری در بورس کالا انجام می دهد و این نوعی اجحاف در حق نوردکاران قلمداد می شود

ما باید توجه داشته باشیم که نوردکاران ویترین زنجیره فولاد به شمار می روند و بدون نگاه تخصصی همه نوردکار را پیشانی فولاد می دانند و به نوعی همه کاسه کوزه ها بر سر آنها شکسته می شود که نوردکار محصول خودش را گران می فروشد، در صورتی که موضوع آن است که این تولیدکننده مواد اولیه موردنیاز را گران تهیه می کند و حتی گاهی قادر به تهیه آن نیز نیست..

مدیرعامل صنایع تولیدی نورد گرم فلز در پاسخ به این پرسش که وضعیت نوردکاران را در سال جدید چگونه پیش بینی می کنید، گفت: طی سه سال گذشته که انجمن نوردکاران به ثبت رسید و فعالیت خود را آغاز کرد، در حقیقت هشدارهایی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته تنظیم بازار و... داد که مورد توجه قرار نگرفت و این بی توجهی سبب شد که نوردکاران به سختی به کار خود ادامه بدهند، این درحالی است که در زنجیره فولاد بیشترین میزان اشتغال زایی را این بخش برعهده دارند. عبدالهی در ادامه یادآور شد: امیدوار هستیم در سال جدید حداقل با تغییر و تحولی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده است و با روی کار آمدن وزیر جدید توجه بیشتری به بخش خصوصی به ویژه نوردکاران شود، به این دلیل که نوردکاران همواره دست شان در آتش است و اگر مواد اولیه خود را به راحتی تهیه کنند، هم می توانند نیاز داخل را تامین کنند و هم صادرات داشته باشند..

موضوع اینجاست که مواد اولیه در حال گران شدن است و در این بازار نوردکار هزینه های تولید و سود معقولی برای خود تعریف کرده است تا بتواند فعالیت واحد خود را به پیش ببرد.وی در ادامه تصریح کرد: اگر مواد اولیه بیشتری به دست نوردکاران برسد، می تواند بازار هدف خود را به سمت صادرات بیشتری سوق دهد و مهم آن است که محصول نهایی از کشور صادر شود. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ذخایر معادن ما روزی به پایان خواهد رسید، حداقل در این مدت باقی مانده - تا ۵ سال آینده پیش بینی شده که مواد اولیه برای تولید فولاد خواهیم داشت- باید بتوان این مواد اولیه را تبدیل به محصول نهایی و آن را صادر کرد که در این میان نقش نوردکاران ویژه خواهد بود..

این تولیدکننده نورد در پایان تاکید کرد: امیدواریم با توجه به تغییراتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شده، رف نوردکاران شنیده شود که ۹۰ درصد آنها بخش خصوصی هستند. البته امیدواریم اوضاع برای کل زنجیره فولاد بهتر شود و همواره اعتقاد ما بر این بوده است که کل زنجیره باید با یکدیگر رشد کنند.

اگر غیر از این اتفاق بیفتد و یک حلقه قوی و یک حلقه ضعیف باشد، زنجیره نمی تواند فعالیت مثمرثمر خود را داشته باشد تا تمام حلقه های زنجیره فولاد در کنار یکدیگر این صنعت را به پیش ببرند.