اصل ۴۴ قانون اساسی ماهیت اقتصاد ایران را ترسیم کرده است. برابر این اصل، اقتصاد کلان کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است و میبایست بر اساس سیاستهای کلی ذیل این اصل، توازنی بین این سه بخش برقرار شود بنحوی که هر بخش، نقش موثری در بهبود اقتصاد کلان کشور ایفا کند. سهم بزرگ دولت در اقتصاد کشور، از سالهای گذشته همواره فعالیتهای اقتصادی را دچار کندی نموده به طوریکه بخش های غیردولتی اعم از تعاونی و خصوصی، زیر سایه سنگین دولت تاثیر چندانی بر مولفه های کلان اقتصادی نداشته اند. همین عارضه سبب شده چاره ای اندیشیده شود که در نهایت منجر به ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری گردید.

هر کشوری در فرآیند کوچ از اقتصاد سنتی، نظام اقتصادی متناسب با شرایط خود را برگزیده است. اینکه نظام اقتصادی فعلی ایران چیست را کارشناسان و خبرگان این امر باید بگویند ولی به نظر ترکیبی از سیستم های مختلف است. البته هر سیستم اقتصادی مزایا و معایب خاص خود را دارد ولی علیرغم این مزایا و معایب، انتخاب یکی از آنها در شرایط عادی کار دشواری به نظر نمیرسد. در مورد ایران مشکل اینجاست که از چند سال پیش تاکنون تحت شدیدترین تحریم های ناجوانمردانه قرار گرفته و انتخاب روشی که با این شرایط سازگار باشد بسیار دشوار است. واژه اقتصاد مقاومتی هم که چندیست رایج شده ناظر بر همین مسئله است و بدنبال افزایش تاب آوری اقتصاد در برابر این ناملایمات ظالمانه است.

این مباحث در کنار اتکاء شدید کشور به نفت و گاز و بدنه بزرگ دولت و تصدی گری و بنگاه داری آن، همگی عواملی هستند که باعث لختی بیشتر اقتصاد شده اند. بر همین اساس لزوم واگذاری میزان بیشتری از فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از ویژگیهای بخش خصوصی چابکی و فراغت از بروکراسی است که همین عوامل موجب تحرّک بیشتر در فعالیتهای اقتصادیست. این واگذاریها هم مدتیست که شروع شده ولی با اشکالاتی همراه بوده تا حدی مراد اصل ۴۴ و سیاستهای کلی ذیل آن را بطور کامل برآورده نکرده است.

یکی از عوامل عدم توفیق در مشارکت جدی تر بخشهای غیردولتی در بهبود شرایط اقتصادی کشور بدبینی و عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و کارآفرینان است. به نظرم علت این نگرانی و بدبینی فقدان مکانیزم های شفاف نظارتیست که چنانچه این مکانیزیم ها بدرستی طراحی و اجرا شود امکان تعامل سازنده و هم افزا بین بخش های مختلف اقتصاد تسهیل میگردد. به جد اعتقاد دارم بخش خصوصی و دولتی میبایست در یک زیست مسالمت آمیز مکمل هم باشند این دقیقاً نکته ای است که به صراحت در صدر سیاستهای کلی اصل ۴۴ بدان تصریح شده است. اما در خصوص سوالتان یعنی خصوصی سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی ماندن آن؟ باید بگویم؛ الان هم بخشی از صنعت فولاد در اختیار بخش خصوصی است ولی تخصیص سهم بیشتر موجب کارآمدی بیشتر خواهد شد. اما اجازه بدهید بصورت کلان­تر عنوان کنم که ؛ دامنه حضور بخش خصوصی بطور شفاف در سیاستهای اصل ۴۴ مشخص شده است و منعی برای ورود پررنگتر آن در عرصه هایِ مشخص شده، وجود ندارد. نکته اینجاست که نمیتوان یک نسخه واحد پیچید بلکه باید برای هر مورد، بررسیهای کاملی از جوانب امر بعمل آید و بنحوی عمل کرد که حداکثر صرفه و صلاح، نصیب کشور گردد. بعنوان نکته پایانی عرض میکنم ممکن است بگویند چرا اقتصاد ایران از سیستم اقتصادی بازار آزاد که اغلب کشورهای پیشرفته از آن پیروی میکنند بهره نمی برد ؟ در پاسخ عرض میکنم؛ این شیوه هم تا حدی بکار گرفته شده است اما وجه غالب ندارد و در اصل تا زمانی که خیال دولت از بابت ریشه کنی کامل فقر راحت نشود و عدالت اجتماعی در همه عرصه ها، اعم از بهداشت و سلامت و رفاه اجتماعی و آموزش برای عموم مردم بطور کامل پیاده نشده، رویکرد مطلق به اقتصاد بازار آزاد، موجب تبعیض و فشار بر بخشی از طبقه ضعیف جامعه خواهد شد.