<div >

فاطمی‌امین با اشاره به سهم ۲۵درصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقتصاد ایران، مسائل و مشکلات حوزه تولید و تجارت را متنوع، پیچیده و متعدد دانست و گفت: وقتی پای صحبت از تولید، صادرات و صنعت می‌شود، بسیاری خود را متولی این حوزه نشان می‌دهند و اظهارنظر می‌کنند؛ اما پای مسوولیت‌‌‌ که می‌رسد این فقط وزیر صمت است که باید پاسخگوی مشکلات این حوزه باشد. وزیر صمت با دفاع از کارنامه ۱۰ماهه خود، روایتی از مصائب بخش تولید را ارائه کرد و گفت: چهار رکن اصلی حکمرانی ایده‌‌‌آل در بخش تولید و تجارت «اولویت‌‌‌گذاری»، «تنظیم‌‌‌گری قواعد»، «تسهیل‌‌‌گری» و «نظارت» هستند که اگر به آنها توجه شود، از ناترازی بخش صنعت و انحراف سرمایه‌گذاری‌‌‌ها ممانعت به عمل می‌آورند و شرایط را برای استفاده حداکثری از فرصت‌‌‌های اقتصادی در کشور فراهم می‌کنند.

وزیر صمت با استناد به این رویکرد، چشم‌‌‌انداز پیش‌‌‌رو را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انحراف صمت از روند صحیح حکمرانی باعث شده است تا مسیر فعالیت‌‌‌ها و اقدامات کج شود و وضعیتی که امروز رخ داده، حادث شود. فاطمی‌امین با اشاره به آخرین تحولات سند راهبردی صنعت که در ماه‌‌‌های گذشته کار تهیه و تدوین آن از سوی رئیس‌‌‌جمهور به زیرمجموعه‌‌‌های دولت ابلاغ شد، تهیه این سند را اقدامی حیاتی برای بازگرداندن تعادل به بخش تولید کشور دانست و یادآوری کرد: مشکل بزرگ برنامه‌‌‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تقویت تولید ملی و رشد صادرات غیرنفتی، نوع حکمرانی و اعمال آن است که در صورتی که به شکل درست و موزون طراحی و اجرا شود، راهبردها، عملکردها و جهت‌‌‌گیری‌‌‌ها در نهایت همسو خواهند شد. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شیوه از مدیریت در حال تدوین است و می‌‌‌تواند پایان‌بخش بسیاری از مسائلی باشد که به انحای مختلف پیش‌روی این نهاد قرار می‌‌‌گیرند.

فاطمی‌امین با اشاره به ضرورت استفاده از روش‌های نوین برای تقویت تولید صنعتی، حجم قراردادهای تامین مالی برای ۲۳۹زنجیره صنعتی با روش تامین مالی زنجیره‌‌‌ای را ۱۳هزار و ۵۰۰میلیارد تومان و حجم عملیاتی کار تا پایان خردادماه ۱۴۰۱ را ۵هزار میلیارد تومان اعلام کرد. «هدف‌‌‌گذاری برای رشد صادرات غیرنفتی به ورای ۵۳میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱»، «اعلام برنامه تولید ۱۸میلیون دستگاه انواع لوازم‌خانگی در سال‌جاری»، «تهیه ترازنامه ذخایر معدنی و انتشار آن به شکل سالانه»، «اقتصادی کردن و به‌‌‌روزرسانی صنعت خودرو از طریق کاهش پلتفرم‌‌‌ها و افزایش تیراژ»، «تلاش برای تعادل‌‌‌بخشی به تقاضای انباشته در بازار خودرو از طریق واردات»، «توسعه اکتشافات با هدف پایدارسازی تولید در بخش معدن و صنایع معدنی»، «مبارزه جدی با کالاهای قاچاق در پنج‌بخش مختلف همزمان با تکمیل سامانه جامع تجارت»، «جهت‌‌‌دهی بنگاه‌‌‌های بزرگ کشور به سمت سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه»، «تغییر ریل اعطای پاداش‌‌‌های صادراتی از وضعیت فعلی به سمت صنایع و محصولات دانش‌‌‌بنیان»، «تلاش برای به‌‌‌روزرسانی و تحول قانون حقوق دولتی معادن»، «احصا، تنقیح و تعدیل ۳۱۷بخشنامه، دستورالعمل و مقرره بخش معدن»، «همکاری در راستای تهیه و تدوین سند راهبردی صنعت»، «تلاش برای تامین نیاز بخش معدن به فناوری و ماشین‌‌‌آلات»، «تلاش برای مدیریت خاموشی در بخش تولید و مدون‌کردن برنامه قطع برق در سطح صنایع بزرگ و شهرک‌‌‌های صنعتی» در کنار «تداوم مراودات تجاری و رایزنی‌‌‌های اقتصادی با کشورهای همسایه در قالب دیدارها و سفرهای هفتگی پیوسته از سوی دولت، وزارتخانه، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی» از جمله اقدامات، اهداف و برنامه‌‌‌هایی بود که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و جزئیات آن تشریح شد.

در این جلسه که بیش از ۴ساعت به طول انجامید، وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری شرایط دشوار حاکم بر بخش تولید، تصریح کرد: در کمتر دوره‌‌‌ای از اقتصاد ایران شاهد تداوم تورم‌‌‌های بالاتر از ۳۰درصد در یک‌دوره زمانی پنج‌ساله بوده‌‌‌ایم. امسال دولت با آگاهی از تبعات فراوان سیاست اعطای ارز ترجیحی به واردات اقلام اساسی به حذف سیاست دلار۴۲۰۰تومانی اقدام کرد. بسیاری اما از اینکه دو دسته دلار ۴۲۰۰تومانی از رویه‌‌‌های اقتصاد ایران حذف شده، مطلع نیستند. امروز دولت در شرایطی به حذف پرداخت دلار ۴۲۰۰تومانی به واردات کالاهای اساسی اقدام کرده که از دیگر سو، نرخ مبنای محاسبه تعرفه واردات در گمرکات کشور نیز از ۴۲۰۰تومان به نرخ‌های جدید تغییر کرده که هردو مورد زمینه افزایش قیمت‌‌‌ در بازارهای مختلف را ایجاد کرده‌اند. وی با یادآوری همراهی صنایع لوازم‌خانگی، شوینده -بهداشتی، سلولزی، روغن خوراکی و پوشاک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه مدیریت قیمت‌ها، از صدور پرونده تعزیراتی برای چهار شرکت بزرگ فعال در بازار روغن‌موتور خبر داد.

فاطمی‌امین با اشاره به مدیریت بازار فولاد در طول ۹ماه گذشته، از کاهش قیمت‌ها در بازار سیمان خبر داد و گفت: ۵میلیون تن کلینکر خشک در واحدهای مختلف سیمانی وجود دارد که تنها با آسیاب شدن و بدون نیاز به برق می‌‌‌تواند راهی بازار شود. در ضمن طبق اطلاعاتی که در سامانه تجارت موجود است، حدود ۴میلیون تن سیمان در انبارهای مختلف وجود دارد که از موجودی کافی سیمان در کشور خبر می‌دهد. وی با اشاره به شوک ناشی از احتمال قطع برق صنعت سیمان، مدیریت خاموشی در این بخش و مدیریت بازار سیمان را امکان‌‌‌پذیر دانست و با اشاره به همکاری با وزارت نیرو برای مدیریت اوج بار برق در فصل تابستان، برنامه صمت برای مدیریت خاموشی در سطح صنایع را تشریح کرد و گفت: قرار است در صورت رسیدن به اوج بار، برق شهرک‌‌‌های صنعتی به شکل یک‌روز در هفته و آن هم به صورت هماهنگ قطع شود تا از این معضل با کمترین زیان عبور کنیم. وزیر صمت با اشاره به ریشه‌‌‌های معضل خاموشی یادآور شد: باید به‌سرعت و با کمترین هزینه از چالش خاموشی برق عبور کرد. این چالش البته حاصل یک‌دوره طولانی است که باید کشور ۸۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در بخش نیرو و برق انجام می‌‌‌داد و سالی حداقل ۳هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور می‌‌‌افزود؛ اتفاقی که از ناترازی‌‌‌های گسترده و نبود نگاه کلان و راهبردی در مدیریت اقتصاد کشور حکایت دارد.

متولی بخش تولید کشور با اشاره به چالش‌‌‌های مدیریت حوزه صنعت، معدن و تجارت، برخی از مهم‌ترین مسائل کشور را تشریح و بیان کرد: وقتی از ناترازی در توسعه کشور سخن می‌‌‌گوییم، مصادیق مشخصی دارد. این ناترازی درست مثل این است که ۱۰کیلومتر لوله به قطر یک‌متر بکشید؛ اما ۱۰۰متر از این لوله قطری کمتر از نیم‌متر داشته باشد. مطمئن باشید با بروز چنین وضعیتی حتما در نحوه انتقال آب دچار مشکل خواهید شد. بخش صنعت و معدن نیز به همین شکل است. وقتی ظرفیت تولید خودرو به ورای ۳میلیون دستگاه در سال رسیده، اما خطوط پرس یا واحدهای تولید موتور به اندازه کافی افزایش نیافته‌‌‌اند، ناترازی رخ خواهد داد. وقتی در بخش فولاد ظرفیت‌‌‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده؛ اما در برخی از بخش‌‌‌های بالادست یا پایین‌دست به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نشده، طبیعی است که چالش‌‌‌هایی در زمینه تولید فولاد و… رخ‌دهد. تبعات این چالش‌‌‌ها هم فقط گریبانگیر صنعت فولاد نمی‌شود؛ بلکه موجب خواهد شد تا خودروسازی یا معادن یا بسیاری از بخش‌‌‌های دیگر هم با بحران روبه‌رو شوند. به طور کلی هم ناترازی در توسعه متوازن بخش‌‌‌های صنعت، بر اثر عدم‌استفاده کامل از دامنه وسیعی از سرمایه‌گذاری‌‌‌هاست که یا کمتر سود می‌دهند یا به‌موقع و در حد توان به تقویت تولید در کشور کمک نمی‌‌‌کنند.

رشد صادرات و بهبود تراز تجاری کشور از مهم‌ترین نکات مورد اشاره از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت بود. معاون وزیر صمت با اشاره به تغییرات جدی در نحوه سیاستگذاری بخش تجارت خارجی تصریح کرد: با اقداماتی که انجام شده، هدایت سکان تجارت خارجی کشور از بانک‌مرکزی به سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی این حوزه تغییر کرده است. علیرضا پیمان‌پاک که در نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح نتایج مراودات ایران با طرف‌‌‌های تجاری خارجی پرداخت، با بیان اینکه اکنون فعال‌‌‌ترین رایزن بازرگانی ما در عراق مستقر است، ‌‌‌گفت: شبکه محلی گسترده‌‌‌ای در بصره، اقلیم کردستان، نجف و کربلا ایجاد شده‌‌‌ است. وی حجم تجارت با عراق را ۵/ ۹میلیارد دلار اعلام کرد. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد: چند مرکز تجاری در شهرهای مختلف و مهم عراق ایجاد شده که بیشترین حجم نمایشگاه‌‌‌ها در چند سال اخیر در عراق برگزار شده است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی در سال‌های اخیر رشد داشته است، ‌‌افزود: بیشترین میزان رشد مربوط به عراق بوده است. وی از برگزاری نشست تجاری با قطر خبر داد و گفت: با کمک اتاق مشترک ایران و قطر ۷۰نفر از تجار ایرانی با تجار این کشور مرتبط و آشنا شده‌‌‌اند. معاون وزیر صمت تصریح کرد: یکی از خواسته‌‌‌های امیر قطر برگزاری نمایشگاه فرش و صنایع‌دستی در این کشور است که فرصت خوبی برای صادرات به شمار می‌رود. پیمان‌‌‌پاک اظهار کرد: همزمان با جام‌‌‌جهانی فوتبال قطر نمایشگاه عرضه کالاهای ایرانی در این کشور برگزار خواهد شد. وی همچنین از رشد ۱۰۰درصدی صادرات به ترکیه خبر داد و گفت: این روند در سه‌ماه ابتدای امسال ادامه داشته است. پیمان‌‌‌پاک بیان کرد:‌‌‌ برای صادرات به ترکیه به صورت استان به استان در حال کار کردن هستیم و یک توافق‌نامه تهاتر با این کشور در حال نهایی شدن است. معاون وزیر صمت بیان کرد: مشکل اصلی در توسعه تجارت با افغانستان مسائلی مانند کانتینرها و پرداخت پول است. طرف افغان هنوز تسلط کافی بر این موضوعات نداشته؛ اما همه مسائل تجارت با این کشور تحت مدیریت قرار دارد. وی بیان کرد: افغانستان ذخایر معدنی خوبی در زمینه سنگ‌‌‌‌آهن دارد و ما به طور ویژه در منطقه سنگان نزدیک مرز افغانستان به دنبال استخراج سنگ‌‌‌‌آهن در مقابل صادرات هستیم. وی افزود: سال گذشته ۸۵‌درصد از ارز صادرکنندگان به کشور بازگشت که این مساله با تسهیل‌‌‌گری انجام شد. پیمان‌پاک همچنین به تراز تجاری کشور اشاره و بیان کرد: تراز تجاری کشور در پایان فصل بهار ۱۴۰۱ به ۶۰۰میلیون دلار مثبت رسید که روند صعودی را از ابتدای سال تجربه کرده است.

وی با اشاره به تعیین‌تکلیف پرونده‌های به‌جامانده از دوره قبل در زمینه رفع تعهدات ارزی نیز گفت: چهارسال پرونده پیله‌‌‌وران، صادرکنندگان و مرزنشینان معطل مانده بود که با اتخاذ تدابیری حل و فصل آنها میسر شد.

پیمان‌‌‌پاک در پاسخ به سوالی پیرامون تبادلات ایران با روسیه، گفت: اینکه گفته شود در زمینه تبادلات با روسیه، ایران بازنده است چون روسیه سهم صادراتی بیشتری دارد، تفسیر صحیحی نیست. اتفاقا ایران برنده این قضیه است؛ چرا که در شرایط تنش جدی در قیمت محصولات خوراکی و اقلام غذایی به‌راحتی نیاز خود را از روسیه تامین کرده است. معاون وزیر صمت البته به برخی مشکلات در زمینه توسعه روابط تجاری با کشور روسیه پرداخت و گفت: هنوز از منظر لجستیکی، ظرفیت فعالیت‌‌‌های گمرکی، ترانزیت و حمل‌ونقل یا مسیرها مشکلاتی وجود دارد که حل نشده است. مسیر توسعه روابط تجاری با جمهوری‌آذربایجان نیز تحت‌تاثیر همین ‌‌‌مسائل است. با این حال تعریض پل آستارا، سه‌شیفت شدن گمرک آستارا، توسعه بحث لجستیک، مذاکره برای خرید ۱۲کشتی جدید و نیز کانتینر در لایروبی بندر آستارا بعد از ۹سال از جمله اقداماتی است که با انجام آنها می‌‌‌توان روی توسعه روابط تجاری با حوزه CIS حساب باز کرد. پیمان‌‌‌پاک در حالی وعده رشد صادرات کشور در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۳میلیارد دلار را داد که هدف‌‌‌گیری دولت، رسیدن به حجم صادرات ۷۵ میلیارد دلاری طی سال‌های آتی است.

خودروسازی، فولاد و صنایع معدنی، گرانی و نظارت بر بازار، تامین مالی تولید، فساد و شفافیت مهم‌ترین مسائلی بودند که از سوی اصحاب رسانه در گفت‌وگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی طرح شدند. فاطمی‌امین که از ابتدای شروع به کار خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت وعده تغییر ریل تولید و تجارت در کشور را داده، در خصوص ضرورت تغییر سازوکارها گفت: برای مثال نرخ ارز آثاری مانند تغییرات قیمتی اقلام کالایی، توجه مردم به حفظ دارایی‌‌‌ها و تغییر قیمت‌ها همسو با تغییرات نرخ جهانی اقلام کالایی را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت، مانند آنچه پس از جنگ روسیه و اوکراین رخ داد؛ به همین دلیل و با این نگاه، ما دنبال تغییر ساختار و سازوکارها و کاهش آثار اتفاقات بیرونی بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور هستیم. وی با تاکید بر اصلاح ساختاری، بیان کرد: اصلاح ساختاری به چند علت سخت است. نخست اینکه در شرایط ناپایداری هستیم و نخستین‌بار است که برای پنج‌سال متوالی تورم بالای ۳۰‌درصد را داریم که مشکلات اقتصادی زیادی را به همراه داشته است. فاطمی‌‌‌امین تصریح کرد: شناساندن سازوکارهای جدید و قبولاندن آنها زمان‌بر است و منافع عده‌‌‌ای را نیز به خطر می‌‌‌اندازد. وزیر صمت ادامه داد: نکته دوم این است که باید این روند را با اعمال سازوکارهای جدید تغییر دهیم و اگر این مسیر دوم انجام نشود، تغییرات جزئی خواهد بود و هرچه این سازوکارها عملیاتی‌‌‌تر شوند، نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

فاطمی‌امین در بخش دیگری از توضیحات خود با اشاره به میزان برداشت معدنی در کشور ادامه داد: سال گذشته ۵۰۰میلیون تن برداشت معدنی داشتیم و این در حالی بود که ۵/ ۴میلیون تن ماده خام صادر شده که کمتر از یک‌درصد از برداشت معدنی بوده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته تمرکز روی تکمیل سامانه جامع تجارت بود و روند کاهش قاچاق آغاز شد. امسال نیز طرح ویژه مبارزه با قاچاق کالا را از قطعات لوازم‌‌‌یدکی خودرو آغاز کردیم. در مرحله بعدی نیز به برخورد با قاچاق لوازم‌‌‌خانگی، دخانیات و پوشاک و… می‌‌‌پردازیم.

وزیر صمت عنوان کرد: در حوزه زیرساخت‌‌‌ها، رویکرد کلی وزارت صمت بر این مبنا بوده که از سال گذشته به سمت توسعه مناطق کم‌برخوردار حرکت کردیم و به نفع شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان جریان صدور مجوز را تغییر دادیم. وی سیاست خود در حوزه توسعه مبحث دانش در بخش صنعت را تحریک صنایع بزرگ به افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در کنار افزایش تقاضا برای فعالیت‌‌‌های دانش‌بنیان در کشور اعلام کرد. وی با انتقاد از دور شدن کشور از محورهای اقتصاد مقاومتی در سالیان گذشته، به تشریح نگرش خود در این حوزه پرداخت. فاطمی‌امین ادامه داد: یکی از کارهای امسال که برای نخستین بار صورت می‌گیرد، تدوین ترازنامه ذخایر معدنی است و مشابه ترازنامه انرژی این اقدام در حوزه معدنی نیز دنبال می‌شود. همچنین اقدام بسیار مهم و ویژه دیگری که در حوزه معدن انجام شده، شراکت مردم در منافع معدن در محل استقرار آنهاست.

معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صمت هم در ادامه نشست، چهار کارویژه معاونت معدنی را به ترتیب «صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر و کیفیت بالاتر»، «افزایش صادرات فلزات گرانبها»، «تامین نیازهای توسعه‌‌‌ای بخش معادن اعم از انرژی و ماشین‌‌‌الات» در کنار «رشد بهره‌‌‌وری» دانست. رضا محتشمی‌پور با یادآوری دو مساله فناوری و انرژی به‌عنوان گلوگاه‌‌‌های بخش معدن، گفت: برخی گلوگاه‌‌‌ها مانند تامین انرژی در حوزه فولاد وجود دارد که امیدواریم در سال آینده این مشکلات رفع شوند. از سوی دیگر، توسعه نامتوازن در زنجیره تولید نیز وجود دارد که پیگیر این روند نیز هستیم. وی گفت: تولیدات مواد معدنی در کشور بیش از ۵۰۰میلیون تن و عملیات معدنی بیش از دوبرابر حجم موجود است و سال گذشته در زمینه مصالح ساختمانی ظرفیت‌‌‌های بسیار بالایی داشتیم. همچنین به‌‌‌طور تقریبی حدود ۵۰‌درصد ارزش فعالیت معدنی شامل تولید سنگ معدنی می‌شود. وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲، حدود ۵۶میلیون تن سنگ‌‌‌آهن استخراج و حدود نیمی از آن صادر شد، اما اکنون حدود ۱۰۰میلیون تن سنگ‌‌‌آهن استخراج ‌‌‌شده و بدون صادرات به‌‌‌صورت کامل در داخل کشور فرآوری می‌شود و کاهش صادرات سنگ‌‌‌آهن نشانه خوبی است. همچنین صادرات گندله با توجه به محدودیت‌های تامین انرژی، افزایش داشته است. محتشمی‌‌‌پور بیان کرد: در حوزه محصولات فولادی نیز رشد خوبی در صادرات داشتیم و در این زمینه آمار شمش فولادی بیش از سایر محصولات است. امیدواریم شرایط تولید محصولات فولادی در داخل کشور بهبود یابد. وی یادآور شد: در مورد عمان باید بگویم که این کشور ذخایر معنی خوبی دارد و چند شرکت ایرانی برای بحث اکتشاف و استخراج آنجا رفته‌‌‌اند و گفت‌‌‌وگوهایی را با طرف عمانی انجام داده‌‌‌اند.

فاطمی‌امین نیز در مورد شرکت ملی مس آذربایجان گفت:‌‌‌ شرکت ملی مس معادن مختلفی دارد که برخی از آنها ازجمله معدن مس سونگون به‌‌‌اندازه‌‌‌ای بزرگ است که می‌‌‌تواند مستقل باشد، بنابراین وقتی چنین معدنی زیرمجموعه یک معدن بزرگ قرار می‌گیرد، ممکن است نتواند به‌‌‌اندازه کافی رشد کند. بنابراین به سمت اصلاح ساختار مجموعه ملی مس حرکت کرده‌‌‌ایم تا آن را به هلدینگ تبدیل کنیم و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ، معدن مس سونگون است.پس از سخنان محتشمی‌‌‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه تجارت خارجی به ارائه گزارش پرداخت. وی بیان کرد: اتفاقات خوبی در تجارت خارجی کشور افتاده و میزان صادرات در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، ۴۰‌درصد رشد داشته و تراز تجاری ما به میزان ۶۰۰میلیون دلار مثبت بوده است. در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ نیز ۴۰‌درصد رشد تجارت داشته‌‌‌ایم. فاطمی‌امین با بیان اینکه ترکیب صادرات موضوعی مهم‌تر از رشد صادرات است، ‌‌‌ گفت: تمرکز ما این است که ترکیب صادرات به سمت کالاهای دانش‌‌‌بنیان حرکت کند.

در بخش دیگری از این نشست خبری، وزیر به پرسش‌‌‌های خبرنگاران پاسخ داد. وی تصریح کرد: ما با کشورهای مختلف روابط خوب سیاسی داریم، اما این مساله برای پیوند تجاری کافی نیست؛ زیرا لازمه پیوند تجاری پیوند کسب‌وکارها به یکدیگر است؛ درنتیجه اقداماتی برای این منظور انجام ‌‌‌شده است که یکی از آنها پیوند استان‌‌‌های مختلف کشور ما با استان‌‌‌های کشورهای هدف صادراتی است و به این منظور از کمک اتاق‌‌‌های بازرگانی نیز استفاده خواهیم کرد. وزیر صمت در خصوص حوزه معدن نیز با بیان اینکه ۳۱۷ بخشنامه، دستورالعمل و مقرره در حوزه معدن وجود دارد، بیان کرد:‌‌‌ برخی از این بخشنامه‌‌‌ها با یکدیگر متناقض است. وی در خصوص اقدامات روسیه در مورد کاهش قیمت فولاد گفت: هفته گذشته اتاق پایش در خصوص صنایع معدنی برگزار شد و تدابیری اتخاذ شده است تا از اقدامات روسیه در این زمینه به ما آسیبی وارد نشود. فاطمی‌امین در مورد طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا نیز تصریح کرد: این کار از دی‌‌‌ماه سال گذشته آغاز شد و هدف از درج قیمت تولیدکننده روی کالا این بود که مرز قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده شفاف شود، بنابراین درج قیمت تولیدکننده روی کالا اقدام بسیار مناسبی برای کاهش قیمت‌ها بود و در پی آن قیمت ۸‌هزار قلم کالا کاهش یافت و فایل‌‌‌های مربوط به آن در رسانه‌‌‌ها منتشرشده است. وزیر صمت همچنین در مورد کالاهایی که واردات آنها ممنوع است، اعلام کرد: نزدیک به ۲‌هزار و ۳۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات دارد که همچنان نیز ممنوعیت آنها ادامه دارد، اما پیشنهاد ما این است که ممنوعیت پنج‌قلم کالا برداشته شود که یکی از آنها خودرو است. فاطمی‌امین مهم‌ترین اقدام وزارت صمت را تغییر نگاه حکمرانی دانست. وی با اشاره به درج قیمت ۱۰‌هزار قلم کالا در سامانه ۱۲۴ گفت: سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، سامانه مرجعی محسوب می‌شود که اکنون قیمت ۱۰‌هزار قلم کالا در آن ثبت‌‌‌ شده است، بنابراین سقف قیمت برای هر کالایی قیمت درج‌‌‌شده در این سامانه است و هیچ تولیدکننده‌‌‌ای نباید در بازار قیمتی بیش از آنچه را که برای کالایی در این سامانه اعلام می‌شود اعلام کند.

وزیر صمت همچنین افزود: تولید، ‌‌‌ توزیع، مدیریت بازار و واردات و همچنین صادرات تمام مسائل مربوط به کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما در بازار روغن، برنج و… به هیچ عنوان ورود نمی‌‌‌کنیم. وزیر صمت ادامه داد: برنامه دانش‌‌‌بنیان در حوزه صنعت، معدن و تجارت به‌‌‌صورت کامل تدوین‌‌‌ و آیین‌‌‌نامه‌‌‌ای درباره آن آماده‌‌‌ شده است و در دستور کار دولت قرار دارد. تمرکز ما در حوزه دانش‌‌‌بنیان این است که تحقیق و توسعه را در بنگاه‌‌‌های بزرگ گسترش دهیم. یک بخش این کار این است که وقتی شرکتی یک محصول دانش‌‌‌بنیان را تولید کرده است، باید تلاش کنیم آن را به سمتی ببریم که افزایش تولید ایجاد شود. رویکرد دیگر این است که تقاضا برای محصولات دانش‌‌‌بنیان را متناسب با نیاز بنگاه‌‌‌های بزرگ گسترش دهیم. وزیر صمت با بیان اینکه در خصوص بازرسی و نظارت اصلاحاتی انجام داده‌‌‌ایم، گفت: یکی از کارهایی که انجام شد اصلاح سامانه ۱۲۴ بود؛ برای رسیدگی به تخلفات در سامانه ۱۲۴ رده‌‌‌بندی انجام‌‌‌ شده است، بنابراین از زمان ثبت درخواست رسیدگی در سامانه تا پاسخگویی و رسیدگی به آن یک تا سه روز طول خواهد کشید. وزیر صمت با بیان اینکه ظرفیت‌‌‌های زیادی در اقتصاد کشور ایجاد شده؛، اما متاسفانه در زندگی مردم قابل‌‌‌لمس نیست، گفت: متاسفانه این ظرفیت‌‌‌های ایجادشده مبتنی بر اقتصاد مقاومتی نیست، بنابراین وقتی تکانه‌‌‌ای ایجاد می‌شود از همان نقاط ضعف، لطمه می‌‌‌خوریم. وی عنوان کرد: واردات کالاهای دست‌‌‌دوم و کارکرده ممنوع است، بر همین اساس واردات خودرو سه شرط دارد. شرط نخست این است ‌‌‌که خودروهای وارداتی خدمات پس از فروش داشته باشند؛ دوم، واردکننده با خودروساز قرارداد داشته باشد و سوم، انتقال فناوری انجام شود.  فاطمی‌امین همچنین در مورد اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت، یادآور شد: سامانه جامع تجارت بسیار خوب پیشرفت کرده است، اما گمرک با پیمانکار مشکل دارد، به همین دلیل هنوز ارتباط بین سامانه گمرک با سامانه تجارت برقرار‌‌‌ نشده که در این خصوص وزارت اقتصاد باید گفت‌‌‌وگوهایی را با پیمانکار انجام داده و مشکل را حل کند. در این نشست خبری، معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز به ذکر نکاتی پرداخت. محمدمهدی برادران با بیان اینکه مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در قطعات یدکی، لوازم خانگی و محصولات دخانی را از ابتدای سال کلید زدیم، اظهار کرد: ۱۰ میلیارد دلار حجم بازار داخلی قطعات یدکی خودرو است که ۹۰‌هزار شناسه صادر شده و برای ۳۹ میلیون قطعه کد رهگیری در قطعات یدکی به جمع‌بندی رسیدیم. معاون وزیر صمت افزود: اخذ کد شناسه و رهگیری برای کلیه کالاهای لوازم خانگی صورت گرفت. در سطح عرضه نیز اقدامات مناسبی انجام شد؛ به عنوان نمونه با یکی از انبارهای بزرگ در تهران برخورد شد. در این انبار دستگاه‌‌‌های لوازم‌خانگی دست‌دوم را تجهیز می‌‌‌کردند که به شبکه هم تبدیل شده بودند که در نهایت با این شبکه برخورد شد. برادران ادامه داد: پارسال در حوزه دخانیات ۱۱میلیارد نخ سیگار قاچاق در بازار بود که قطعا در بخش خرده‌فروشی با قاچاق مقابله نمی‌‌‌کنیم، بلکه با قاچاق سازمان‌یافته مثلا قاچاق برند ماربلو مقابله خواهیم کرد. براین اساس ۳۰۴۱کد شناسه در این حوزه صادر کردیم. وی گفت: ۱۲‌هزار میلیارد تومان امسال حقوق دولتی از دخانیات دریافت خواهیم کرد. برادران با بیان اینکه امسال ۱۸میلیون دستگاه لوازم‌خانگی تولید خواهیم کرد، افزود: در بهار امسال کاهش ۱۵درصدی ارزبری، افزایش ۱۰درصدی عمق داخل و افزایش ۱۰درصدی صادرات را داشتیم. برادران همچنین در این نشست به ارائه آماری در خصوص صادرات اسباب‌بازی، محصولات نساجی و… پرداخت.

منبع: کارخانه‌دار